تأجيل قانون التصالح فى مخالفات البناء داخل لجنة الاسكان تحت شعار ” مصالح قانون التصالح “

كتب – اسماعيل الخولى

صرح النائب محمد فاروق عضو مجلس النواب أن اجتماعات لجنة الاسكان بمجلس النواب بشأن التصالح فى مخالفات البناء لم تأتى بنتيجة إيجابية حتى الآن لصالح المواطنين ، مؤكداً أن الخلافات والمشادات بين أعضاء لجنة الاسكان وصلت إلى حد السخونة وما زالت مستمرة بسبب مصالحهم الشخصية التى تتعالى يوم بعد يوم تحت شعار ” مصالح قانون التصالح ” ، مشيراً إلى أن بعض الأعضاء يطالبون بسرعة تمرير مادة تخص التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وذلك للتصالح فى مخالفتهم ومخالفات أقاربهم وذويهم وللآسف السيد رئيس اللجنة ” معتز محمود ”  لم يتحرك له ساكناً بسبب ارتفاع سقف المصالح الخاصة لأعضاء اللجنة الذين تعدوا بالبناء على الأراضى الزراعية ويطلبون من رئيس اللجنة تمرير التصالح فى مخالفات التعدى على الأراضى الزراعية أسوة بالتصالح فى مخالفات البناء بالمخالفة للدستور ، فى حين أن موقف الحكومة ثابت فى مواجهة هذه المطالب وهوا لحفاظ على الرقعة الزراعية وفقاً للدستور .وأضاف ” فاروق ” أن السادة أعضاء لجنة الاسكان لهم مخالفات بناء على الأراضى الزراعية ويهمهم التصالح فيها قبل تمرير قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى يهدف للتصالح فى المخالفات التى هى داخل الحيز العمرانى ، مما أدى إلى تأجيل إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء وتواصلت الاقتراحات داخل اللجنة بأن يتم تمرير قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 أو تأجيل التصالح فى البناء ، مما أدى إلى تعطيل مشروع القانون المعروض والخاص بالتصالح فى مخالفات البناء الذى سوف يصدر لمدة ثلاثة شهور لحل اشكالية ما يقرب من 2 مليون مخالفة بناء .

وطالب النائب محمد فاروق بأن نراعى المصلحة العامة أولاً قبل المصلحة الشخصية التى هى تخالف الدستور والقانون ، حيث أن الدستور جرم البناء على الأراضى الزراعية .