بين آند كومباني تنشر تقريرًا جديدًا حول تعويضات وأرصدة الكربون في دول الخليج العربية

 أصدرت شركة بين آند كومباني موجزًا جديدًا تعرض فيه الحاجة إلى أسواق الكربون الطوعية والقيمة المرتبطة بها، والتي تمكّن الحكومات والأطراف المعنية الأخرى من تحقيق طموحاتها المناخية. ويسلّط الموجز الضوء على دول الخليج العربية وكيف ستحتاج إلى تطوير التقنيات الجديدة والتوسع في تطبيقها، إلى جانب ضرورة الوصول إلى مشاريع تخفيف الأثر الكربوني التي تقع خارج نطاق سلسلة القيمة الخاصة بها إن ارادت تحقيق طموحاتها المناخية المعلنة.

فقد أعلنت الاقتصاديات الخليجية الرائدة عن طموحاتها للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري (وهي المملكة العربية السعودية بحلول العام 2060 ودولة الإمارات وسلطنة عُمان بحلول العام 2050)، مع مراجعة التزاماتها المناخية للعام 2030 بموجب اتفاقية باريس. فهي تنوي تحقيق تلك الأهداف من خلال استراتيجيات تخفيض الكربون التي تعتمد على مزيج من عوامل الدعم المدروسة (مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة) إلى جانب الحلول المبتكرة لتقليل الكربون (مثل الهيدروجين النظيف واحتجاز الكربون).

وهنا يبرز الدور الهام لأسواق الكربون الطوعية، فهي تربط أرصدة الكربون بالطلب الوارد من الجهات الراغبة بتقليل انبعاثاتها الكربونية. وما زالت تلك الممارسة في مراحل مبكرة للغاية في دول الخليج العربية على الرغم من وجود عدد من المبادرات النموذجية بالمنطقة، ومنها إنشاء البورصات المختصة، كما أن العرض والطلب محدودان مقارنة بالمناطق الأخرى حول العالم.

وقال رجا عطوي، الشريك لدى بين آند كومباني الشرق الأوسط: “تتزايد الحاجة الملحّة لاتخاذ إجراءات سريعة من شأنها تقليل انبعاث غازات الدفيئة، فمن الجليّ أن الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري يحتاج إلى مزيج من الحلول الناضجة والجديدة. كما أن كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحدهما لن تكونا كافيين لتحقق دول الخليج أهدافها المناخية.”

وأضاف عطوي أن القطاعات التي يصعب تخفيض الكربون فيها، مثل الطيران والإسمنت، تواجه معضلة حقيقية بسبب محدودية حلول تخفيض الانبعاثات المتاحة لهم بتكلفة معقولة. ولهذا فإن المشاركة في أسواق الكربون الطوعية تلعب دورًا هامًا لتسريع تقدم تلك القطاعات في جهودها لتخفيض الكربون.

ومن جانبه قال عثمان بوجمعاوي، الشريك المشارك في بين آند كومباني الشرق الأوسط: “لا بد لحكومات دول الخليج العربية من إرساء البنية التحتية اللازمة لأسواق الكربون الطوعية، إلى جانب اتخاذ خطوة هامة عبر توضيح ملكية الكربون من أجل مواءمة جهود القطاع الخاص وتخصيص رأس المال مع خطط الاستدامة الحكومية. كما إن وضع التوجيهات الواضحة للحصول على الاعتماد سيكون دافعًا إضافيًا يزود المستثمرين بالوضوح اللازم لاتخاذ القرارات الصائبة في هذا الصدد.”

وفي ظل اهتمام أعلى المستويات الحكومية في المنطقة بالوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري، سيكون ذلك دافعًا لكبرى الشركات الصناعية للعمل في أسواق الكربون الطوعية – حتى وإن كانت تفتقر إلى المستوى المطلوب من النضج والشفافية في الوقت الراهن.

واختتم بوجمعاوي حديثه بالقول: “إنه الوقت المناسب للبدء ببناء القدرات الداخلية لأسواق الكربون الطوعية – بما في ذلك تطوير النماذج التشغيلية المثلى ووضع استراتيجيات مدروسة تقلل من مخاطر إساءة توزيع رأس المال.”