بكل الحب.. الجنيه بين الحماية والتحرير

بقلم – المحاسب أحمد يونس:

الحل من وجهة نظرى المتواضعة قولا واحدا هو تحرير سعر الصرف.

فلا يوجد ضرر يذكر فى حالة ترك العملة المحلية والدولار والعملات الأخرى للعرض والطلب على المواطن أكثر مما هو حاصل بالسوق الآن.

نظرا لأن السلع والخدمات والمعاملات فى معظمها مقيمة على اساس سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار بالسوق الموازية وليس بالسعر الرسمى.

باستثناء السلع المدعومة من الدولة مثل منظومة السلع على البطاقات التموينية وما شابه.

ولكن ذلك سيحد بشكل كبير جدا من المضاربة الحاصلة حاليا على الدولار والعملات الأخرى باعتبارها مخزن قيمة وملاذ آمن أكثر منها دواعى استثمار و تجارة.

كما ان ذلك سبشجع معظم الذين يحتفظون بالدولار كملاذ آمن ومخزن قيمة لعرضه بالسوق طالما سيعوضه بقيمته الفعلية.

بل اننى اعتقد ان ذلك العرض سوف يزيد إلى درجة قد يحدث معها تراجعا فى قيمة الدولار مقابل الجنيه ولو حدث ذلك سوف يجر هذا التراجع تراجعا أكثر وأكثر ربما يضعنا فى موقف لم نكن نتوقعه.

وفى جميع الأحوال وعلى اقل تقدير سوف يحدث حالة من الثبات.

على أن يصاحب ذلك حزمة من التوجهات والتوجيهات والقناعات.

بأن يتم تحويل مسار الانفاق بأكبر قدر ممكن وباقصى ارادة إلى المجال الاستثمارى المباشر والتصنيع والتشغيل وتحديدا فى مجال القيمة المضافة والعمليات التحويلية لاقصى المراحل لنعظيم العوائد على حميع منتوجات ومخرجات باطن الارض الزراعية والتعدينية وغيرها.

ويقابل ذلك وبنفس القدر وعلى التوازى الاستمرار بل وزيادة مكافحة الفساد والإنفاق الغير مبرر والغير لازم
وكذلك العمل على توحيد أوعية الدخل المتعددة واوعية الصرف والانفاق وان يكون كل ذلك مدرج ضمن موازنة الدولة وميزانيتها.

ولنا فى ذلك أمثلة كثيرة كالهيئات التى تدار بشكل مستقل بمجالس ادارات وتحصل ايرادتها فى شكل رسوم بموجب قوانين وتنفقها بقرارات. دون ان تدخل فى مزانية الدولة وهذا امر يحتاج لمقالة مستقلة،

نسأل الله ان يجنب بلادنا كل سوء وان يهدينا سواء السبيل والرشاد