مدعوم من 
بعد 11 عام .. ميناء دمياط يسترد 70 ألف متر مربع و يعيد تخطيط و استغلال مساحات أخري بالميناء
كتب – وائل محمد :
نجحت هيئة الميناء بعد مفاوضات ودية مع الشركة القابضة للبتروكيماويات في إستعادة مساحة كبيرة من الأرض السابق تخصيصها للشركة منذ عام 2006م .
صرح بذلك اللواء بحري أيمن صالح رئيس هيئة الميناء والذى أوضح أن وزير النقل كان قد أصدر في شهر يونيو الماضي قرارا بتشكيل لجنة للتفاوض.
و بعد عدد من الإجتماعات توصلت الهيئة إلي نتائج إيجابية أهمها
تعديل عقد الترخيص السابق منحه للشركة و الذي تضمنت أهم بنوده ، تعديل المساحة السابق تخصيصها للشركة من 1.061.182 متر مربع إلي 991.182 متر مربع و ذلك بإستنزال مساحة حوالي 70 ألف متر مربع سوف يعاد تسليمها إلي هيئة الميناء . حيث من المخطط أن تقام عليها محطة لوجيستية متكاملة لدعم أنشطة الغاز و حقول البترول المكتشفة أخيرا في البحر المتوسط من خلال إنشاء رصيف بحري بطول 300 متر و مساحة خلفية حوالي 70 ألف متر مربع لخدمة السفن العاملة في هذا المجال .
قد يهمك ايضاً:
و من المتوقع أن يحقق هذا المشروع إيرادات بالعملة الصعبة تبلغ حوالي 13 مليون دولار .
كما أضاف صالح انه تم أيضا توقيع عقد مصادقة و موافقة بين كل من هيئة الميناء و الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات و شركة السويس للخدمات البترولية لتخصيص مساحة 100 ألف متر مربع من إجمالي المساحة المتبقية كمرحلة أولي بغرض إنشاء و تملك و تشغيل و صيانة مصنع للبتروكيماويات لإنتاج و تخزين و تصدير مشتقات الميثانول بما في ذلك خطوط لمستلزمات الإنتاج . حيث يعتمد هذا المشروع علي إستخدام مادة الميثانول المنتج من شركة ” إيميثانكس ” بدمياط لإنتاج مادة اليوريا فورمالدهايد 85.65 و الفورمالدهايد المسلفن حيث يتم تسويق جزء من هذا المنتج محليا و تصدير الفائض عبر ميناء دمياط .
من المنتظر أن يحقق هذا التعاقدإيرادا إضافيايصل إلي حوالي 9.2 مليون جنيه بنسبة زيادة 260% عما كانت تحققه هذه الأراضي المخصصة للشركة القابضة للبتروكيماويات .
كما اتفق الطرفان علي إقامة مشروع لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) عالية الجودة علي المساحة المتبقية و الذي يعتمد بشكل أساسي علي قش الأرز كمادة خام أساسية للمشروع . و تبلغ طاقته الإنتاجية المتوقعة 120 ألف متر مكعب سنويا . و يهدف إلي المساهمة في سد حاجة السوق المحلي من خلال إحلال جزء من واردات مصر من ألواح ( MDF ) بما يؤدي إلي توفير النقد الأجنبي اللازم له بما يدعم الإقتصاد المصري .
هذا و يجري الأن اتخاذ إجراءات العرض علي كل من مجلس الوزراء ومجلس الدولة لمراجعة الإتفاقين من الناحية القانونية و التعاقدية للبدء في التنفيذ و الذي سوف يستغرق 24 شهرا .