بعد فرض 12% رسوم رقابة ..صندوق الزمالة بالنقابة العامة للصناعات الغذائية يستغيث برئيس الحكومة

كتبت – نهلة مقلد:

شهدت الفترة الماضية حالة من الاستياء بين صفوف اعضاء النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وذلك بعد ان قررت هيئة الرقابة المالية فرض 12% رسوم مقابل الرقابة علي صندوق الزمالة والذي يضم الالاف، ومن اجل دفع النقابة للموافقة تم تجميد كافة الحسابات البنكية بما يحول بين سحب او ايداع ايه مبالغ تخص الصندوق واعضاءه وهو ما ترتب عليه عدم صرف اي مستحقات لإعضاء الصندوق، بحسب مصادر من داخل النقابة اكدت ان جميع مصالح الاعضاء معطلة في ظل ظروف صعبة تعيشها البلاد بالوقت الراهن واصابة بعض العمال بفيروس كورونا واستحالة تقديم اعانات لهم في ظل تجميد الحسابات البنكية للنقابة، علي الرغم من حصول النقابة علي خطاب من البنك المركزي يفيد بصحة موقف النقابة وعدم قانونية فرض رسوم مقابل الرقابة بموجب القوانين التي شرعتها الدولة.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مسئول، ان بعض اعضاء النقابة لجأوا الي مسئولين بالحكومة لعرض استغاثة عاجلة علي رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي من اجل التدخل وحل المشكلة بالطرق الودية، خاصة وان فرض رسوم 12% مبلغ كبير مقارنة بالمبالغ المودعة في صندوق الزمالة بالنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، والبالغه 6 ملايين جنيه وذلك علي امل حل الازمة حتى لا تتضاعف المشكلات علي كاهل العمال.