مدعوم من 
بعد أسبوع من مفاوضات كوب30… غرينبيس تطالب بخطّة واضحة للتخلص من الوقود الأحفوري وتمويل عادل للمناخ
سعاد أحمد على
مع دخول قمة المناخ “كوب30” أسبوعها الثاني في مدينة بيليم البرازيلية، حذّرت منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أن التقدم المُحرَز في ملف التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لا يزال مهددًا بالتراجع في ظل غياب التزامات واضحة لسد فجوة التمويل المناخي، معتبرة أن رفع الطموح المالي للمنطقة وللجنوب العالمي أصبح “ضرورة عاجلة وحاسمة من أجل البقاء”.
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم 17 نوفمبر 2025، إن على المفاوضين في القمة تسريع وتيرة العمل والوفاء بالوعود المناخية، من خلال التوصل إلى خطة عمل واضحة تدعم هدف إبقاء الاحترار العالمي ضمن حدود 1.5 درجة مئوية، وتضمن توفير تمويل مناخي عادل وكافٍ لبلدان المنطقة.
قد يهمك ايضاً:
وفي هذا السياق، أكدت حنان كسكاس، مسؤولة الحملات الإقليمية والسياسية بفرع غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الأسبوع الأول من مفاوضات كوب30 شهد “بعض التقدّم”، إلا أن المطلوب الآن هو “خارطة طريق جدّية للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتسريع نشر الطاقة المتجددة”، إلى جانب ضمان توفير التمويل المناخي الحقيقي الذي تحتاجه المنطقة لجهود التخفيف والتكيّف ومعالجة الخسائر والأضرار
وحذّرت كسكاس من أن تعهدات الحكومات الحالية لخفض الانبعاثات “لا تزال بعيدة جدًا عن المطلوب”، وفقًا للتقرير التجميعي للمساهمات المحددة وطنيًا لعام 2025، والذي يُظهر فجوة حادة بين التعهدات القائمة ومتطلبات الإبقاء على ارتفاع درجات الحرارة دون 1.5 درجة مئوية. وأشارت إلى أن عام 2024 كان عامًا “غير مسبوق” في حرارة الكوكب، بعدما تجاوز العالم سقف 1.5° مئوية على مدار سنة كاملة للمرة الأولى، مع تزايد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان، وارتفاع المخاطر على المجتمعات الأكثر هشاشة.
ويكشف التقرير التجميعي أن الانبعاثات العالمية لن تنخفض إلا بنسبة 12% فقط بحلول عام 2035، مقارنة بالنسبة المطلوبة البالغة 60% وفق مستويات 2019، ما يعكس “نقصًا صارخًا في الطموح العالمي”، بحسب غرينبيس.
وأكدت كسكاس أن نجاح مؤتمر الأطراف الحالي مرتبط بقدرته على تقديم تمويل مناخي حقيقي وعادل وسهل الوصول، مطالبة بإضافة بند دائم جديد إلى جدول أعمال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، يتضمن “زيادة التمويل المناخي من الدول صاحبة التاريخ الأكبر في التلوث بالشمال العالمي إلى دول الجنوب العالمي”. كما دعت إلى تعزيز مبدأ “الملوِّث يدفع” من خلال فرض ضرائب على أرباح شركات النفط الدولية لزيادة الموارد المالية المخصّصة لمواجهة الأزمة المناخية.