مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

برلمانية المؤتمر تهدد بسحب الثقة من الحكومة بعد إهدار 10 مليار جنيه لتنمية محافظتي سوهاج وقنا

كتب – محمد صبحى:

‏هدد النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بالبرلمان ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتقديم استجواب ضد من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط حول ضياع ما يقرب من 10 مليار جنيه، قيمة القرض التي حصلت عليه مصر من البنك الدولي لإعمار الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات متوسطه وطويلة الأجل.

قد يهمك ايضاً:

وزير الشباب ينعي وفاة لاعب كرة السلة بنادي شباب بلقاس

وأوضح الشريف في بيان عاجل قدمه اليوم الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط أن البرلمان كان قد وافق على اتفاقية قرض من البنك الدولي تقدر بقيمة 500 مليون دولار، لإقامة مشروعات تنموية في محافظتي سوهاج وقنا، في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظات الصعيد وكشف عن أن البنك الدولي أودع بالفعل المبلغ في خزانة البنك المركزي، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لتوجيه أوجه الصرف، لإقامة مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد، فضلا عن إقامة شبكة للصرف الصحي ومياه الشرب، لرفع المعاناة على كاهل المواطنين لمحافظتي سوهاج وقنا مشيرا إلى انه مرت 4 شهور ولم تتحرك الحكومة للاستفادة من هذا المبلغ؛ الأمر الذي يترتب عليه الأيام القادمة واتخاذ البنك الدولي المقرض لمصر إجراءات لسحب المبلغ مرة أخرى وقال انه سيطلب من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ان يلقى بيانه العاجل امام البرلمان غدا الأحد لحسم هذا الموضوع انه سوف يمهل الحكومة 48 ساعة لتعلن عن إجراءاتها التنفيذية لاستغلال هذه الأموال.

وقال النائب احمد حلمي الشريف اذا لم تتحرك الحكومة فانه سيحول بيانه العاجل الى استجواب لسحب الثقة من الحكومة مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لحسم هذا الموضوع خاصة انه اول رئيس فى تاريخ مصر يعطى اولوية قصوى بتنمية محافظات ومدن وقرى مصر بعد مئات السنين التى عانى منها الصعيد من الحرمان والتنمية وزيادة معدلات الفقر والمرض وتساءل عن الأسباب التى وراء عدم استغلال الحكومة لهذا المبلغ الكبير فى تنمية محافظتي سوهاج وقنا مؤكدا انه يعرف هذه الأسباب وسوف يفجرها ويعلن عنها عند تحويل بيانه العاجل الى استجواب امام البرلمان.

اترك رد