برلمانى : تأييد شعبى كبير لمبادرة السيسى “مصر بلا غارمين او غارمات”

كتب – محمد عيد:

أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنهاء عصر الغارمين والغارمات والإفراج عنهم من السجون بعد سداد ديونهم من صندوق تحيا مصر، بتكلفة 30 مليون جنيه لقي ارتياحا وتأييدا كبيرا وواسع النطاق من الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية.

وقال ” ابو جاد ” فى بيان له أصدره اليوم إن هذا القرار الإنساني من الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء فى توقيت مناسب لانه مكن جميع الغارمات والغارمين من قضاء ايام عيد الأضحى المبارك مع أسرهم .

وقال النائب حسين ابو جاد ان جميع المصريين الذين ساهموا في التبرع لصندوق تحيا مصر يستحقون كل الشكر والتقدير مناشدا كل من لديه القدرة على التبرع ان يسارع ويساهم بأمواله لتنمية هذا الصندوق الذى تستخدم امواله فى أغراض إنسانية ومبادرات جليلة من الرئيس السيسى وفى مقدمتها مبادرة “مصر بلا غارمين أو غارمات” والتى أكدت للرأي العام المصري الحرص الكبير من الرئيس السيسى ليس على إدخال الفرحة على الغارمات والغارمين فقط ولكن ايضا على أسرهم وعلى الشعب المصرى كله للاحتفال معهم بعيد الأضحى المبارك.

وكان قطاع السجون قام بالإفراج عن 661 غارمًا وغارمة، ضمن فعاليات حملة أطلقها رئيس الجمهورية، ولا تزال الحملة مستمرة لفحص باقى الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة ، وتأتى هذه الخطوات تفعيلاً لمبادرة رئيس الجمهورية “سجون بلا غارمين” وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للإفراج عن الغارمين المودعين بالسجون باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، بما يتيح رعايتهم واحتوائهم وتأهيلهم، وتنفيذاً لقراره رقم (391/2018) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وقد عقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (1088) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (661) نزيلاً إفراجاً شرطياً ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلاً لمبادرة رئيس الجمهورية ” سجون بلا غارمين ” وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.