بدء التصويت المبكر في الانتخابات التشريعية العراقية

وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة السابعة صباحا أمام أكثر من 1,3 مليون ناخب عسكري وأكثر من 26500 نازح من أصل أكثر من 21,4 مليون ناخب.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ الغزو الأميركي الذي أطاح بنظام صدام حسين في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات دمرت بنيته التحتية وخلفت فسادا مستشريا.

ويتنافس أكثر من 7400 مرشح ثلثهم تقريبا من النساء ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة، على 329 مقعدا لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة في ولاية تمتد أربع سنوات.

ويطبق على هذه الانتخابات قانونا كان قائما قبل تظاهرات أكتوبر 2019 التي احتج فيها الآلاف ضد الفساد وضد القانون نفسه الذي يخدم برأي كثيرين مصالح الأحزاب الكبيرة.

لكن المحتجين نجحوا حينذاك بتحقيق مطلبهم المرتبط بقانون جديد للانتخابات سمح بفوز مرشحين مستقلين.

تمكن المستقلون في انتخابات العام 2021 من الفوز بحوالى 70 مقعدا، قبل أن يعيد البرلمان العراقي إحياء القانون القديم في العام 2023.

ويشارك في الدورة الحالية للانتخابات 75 مرشحا مستقلا فقط.

ويخشى مراقبون أن تسجل هذه السنة نسبة مشاركة منخفضة أكثر من أدنى مستوى لها في العراق منذ 2003 والذي سجل في الدورة الأخيرة في 2021 عند 41%، في انعكاس لإحباط الناخبين.

ومن بين الائتلافات والأحزاب الشيعية المشاركة في الانتخابات، “ائتلاف دولة القانون” بزعامة السياسي النافذ رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، و”تحالف قوى الدولة الوطنية” بزعامة السياسي البارز عمار الحكيم، بالإضافة إلى الأجنحة السياسية لفصائل مسلحة ضمن قوات الحشد الشعبي المنضوية في القوات الحكومية.