بالحساب الختامي للعام المالي…زيادة دعم السلع التموينية إلى 130 مليار جنيه

كتبت : نهلة مقلد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، زيادة دعم السلع التموينية إلى 130 مليار جنيه، والاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى 228 مليار جنيه، بنسبة 15%، وذلك خلال العام المالي الماضي 2022 – 2023.

وأشار إلى أنه تم خلال العام المالي الماضي سداد 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة القسط السنوي للمعاشات، وبذلك يبلغ دعم المعاشات 701 مليار جنيه في ٤ سنوات، وزيادة دعم السلع التموينية إلى 130 مليار جنيه، وارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى 228 مليار جنيه بنسبة 15% مقارنة بالعام المالي السابق له، على النحو الذي يعكس حرص الدولة على المضي في مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، لاسيما محدودي الدخل، من خلال زيادة دعم السلع التموينية والخدمات الأساسية الأخرى.

وأوضح وزير المالية، أن النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام 2022 – 2023، تعكس تحقيق معظم المستهدفات المالية في هذه الموازنة الاستثنائية التي انتهت بنهاية يونيو الماضي، رغم كل الآثار السلبية على الاقتصاد المصري، الناتجة عن التحديات الاقتصادية، والأوضاع العالمية، وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على مختلف الدول، بما في ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والخدمات، وزيادة تكلفة التمويل وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية، في ظل حالة عدم التيقن السائدة بين أوساط المستثمرين.

وقال الوزير، إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي، جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذى يشهده الاقتصاد العالمي، وتتأثر به مختلف الدول، لاسيما الاقتصادات الناشئة، حيث حققنا فائضًا أوليًا 164.3 مليار جنيه بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي رغم زيادة المصروفات العامة إلى 2130 مليار جنيه بمعدل نمو 16.3%، بينما بلغت الإيرادات العامة 1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11.5%.

وأضاف، أن العجز الكلى بلغ 6.2% مقارنة بـ6.1% في العام المالي 2021 – 2022، ولولا ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، لكانت المعدلات أفضل من ذلك بكثير، موضحًا أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2% في ظل المتغيرات الدولية، وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية، التي تنعكس في برنامج عمل الحكومة، اتساقًا مع «رؤية مصر 2030».

وذكر وزير المالية، أن المسار الذي اتخذته الدولة في تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة يُساعد كثيرًا في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي، بنحو 23.1%، لافتًا إلى أنه بتكامل الأنظمة الضريبية المميكنة «الفاتورة الإلكترونية مع الإيصال الإلكتروني»، وربطها بالمنظومة الجمركية «نافذة»، نستطيع حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، وأكثر قدرة على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة.