بالتفاصيل: أهم قرارات الاجتماع الطارئ لـ “العلوم الصحية” لرفض التبعية للجامعات التكنولوجية

عقد مجلس نقابة العلوم الصحية، اجتماعا طارئا، اليوم الأحد 28 أغسطس 2022، برئاسة أحمد السيد الدبيكي النقيب العام، وحضور رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، لبحث تداعيات التخبط في تبعية كليات العلوم الصحية إلى قانون المجلس الأعلى للجامعات رقم 49 لسنة 1972، ثم الجامعات التكنولوجية، ثم الجامعات الأهلية، وذلك بسبب إقحام كلمة تكنولوجيا قبل اسم الكلية، في حين أنها دراسة أكاديمية تطبيقية، وليست فنية صناعية، وتتبع القطاع الطبي، ويعمل خريجوها ضمن المنظومة الصحية في مصر، في 7 مجالات مختلفة تحت مسمى العلوم الصحية، وهم الأشعة، والمختبرات الطبية، والمراقبين الصحيين، والتسجيل الطبي والإحصاء، وتركيبات الأسنان، وصيانة الأجهزة الطبية، والطوارئ والرعايات الحرجة.

في البداية، أكد الاجتماع على رفض التبعية وإنشاء كليات جديدة لتكنولوجيا العلوم الصحية، داخل الجامعات التكنولوجية الجديدة، والتي أنشأت بموجب القانون رقم 72 لسنة 2019، لأنها تتبع القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، وقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وأنشأت قبل إصدار قانون الجامعات التكنولوجية من الأساس، وتحدد لها مسار التعليم الصحي الأكاديمي التطبيقي، والذي تتطابق كافة مناهجه التعليمية للكليات المثيلة لها في كافة دول العالم، والتي تحمل مسميات منها العلوم الصحية، والعلوم الطبية، وليس معنى إقحام كلمة تكنولوجيا في مسمى الكلية، تغييرا لمسار الدراسة فيها، حيث تم تغيير اسمها 3 مرات، حيث أنشأت أول كلية حكومية عام 2014 في بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت مسمى كلية العلوم الصحية، ثم تغير اسمها إلى كلية العلوم الطبية التطبيقية، ثم أعيدت تسميتها للمرة الثالثة في غضون 4 سنوات إلى تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

 

وهي الكلية الوحيدة في مصر غير المستقر على اسمها حتى بعد مرور 8 سنوات من إنشاءها، حيث يطالب دارسوها وخريجوها ونقابة العلوم الصحية التي تظلهم بعد ذلك، بحذف كلمة تكنولوجيا من مسمى الكلية، درءا لحالة التخبط وعدم الاستقرار الوظيفي لخريجيها داخل مصر، وكذلك عدم وجود اسم مثيل لها في أي دولة بالعالم، مما يهدر على خريجيها فرص العمل خارج مصر، ويكبد الدولة خسائر كبيرة من العملة الصعبة التي من الممكن أن يوفرها فئات العلوم الصحية، من العمل في المنشآت الصحية والطبية بالدول العربية والأجنبية، كما يحرمهم من السفر للعمل في مجالات عملهم، وهو أبسط حق لهم شأن باقي فئات المهن الطبية من أطباء بشريين وأسنان وصيادلة وتمريض.

 

ولفتت نقابة العلوم الصحية، إلى أن كافة القرارات الحكومية السابقة تعاملت مع كليات العلوم الصحية على أنها أكاديمية تطبيقية وليست فنية مهنية، ومنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2020، والذي ينص على إنشاء مجالس للدراسات العليا بكليات تكنولوجيا العلوم الصحية، وكذلك مخاطبات المجلس الأعلى للجامعات للرد على النقابة فيما يتعلق بمعادلة شهادة الدراسات التخصصية، وأنه في جلسته رقم 686 في 14 مارس 2019، بمعادلة الشهادة بدرجة البكالوريوس التقني، في تخصصات العلوم الصحية التي تمنحها الجامعات المصرية، الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، علما بأن تلك الدرجة، هي درجة البكالوريوس الأكاديمي وليس البكالوريوس المهني، حيث أن البكالوريوس المهني له معايير أخرى وقانون آخر يحكمه.

 

كما أن المجموعة النوعية التخصصية، التي استحدثها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لخريجي بكالوريوس العلوم الصحية تحت اسم “تكنولوجيا العلوم الصحية”، أوضحت أن عمل الخريجين في المجال الطبي، ولم تشير من قريب أو بعيد إلى المجال التكنولوجي المهني.

 

وانتقدت نقابة العلوم الصحية، محاولات البعض إحداث حالة من البلبلة وزعزعة الاستقرار والتشتت لدى فئات العلوم الصحية، غير متقبلين أن يكون لهم تعليم عالي لائق، شأن باقي فئات المنظومة الصحية، ومناهضين لتوجه الدولة، وتوجيهات القيادة السياسية بتكاتف الجميع من أجل “بناء الإنسان المصري”، وضرورة استكمال التعليم، والنهل منه، حيث يساهم في بناء العقول، وإحداث طفرات التطور في شتى المجالات.

 

وقالت النقابة: كل ذلك ينادي به أبناء العلوم الصحية، اتساقا مع توجه الدولة المصرية، وقيادتها، حيث يسعون دائما للارتقاء بمستوياتهم الاجتماعية والوظيفية، من خلال استكمال المؤهلات العليا والماجستير والدكتوراه، في نفس المسار التعليمي الذي بدؤوه بالمجال الصحي، إلا أن محاولات البعض خلط الأمور، يوحي بخروج هذا المجال عن مساره، وهذا لن يفيد سوى بعض المنتفعين، الذين يحاولون جذب مسمى كليات العلوم الصحية، نحو التبعية للجامعات التكنولوجية، بالمخالفة لقرارات إنشاءها، وقانون التعليم المطبق عليها.

 

وقرر الاجتماع الطارئ لمجلس نقابة العلوم الصحية، ورؤساء النقابات الفرعية، الآتي:

1 – الدعوة لجمعية عمومية، لبحث تداعيات محاولات جذب العلوم الصحية للجامعات التكنولوجية، والرفض التام لذلك.

2 – اللجوء للقضاء للطعن على قرارات أي جهة إدارية اتخذت أو تتخذ قرارا يخرج العلوم الصحية عن مسارها التعليمي.

3 – مخاطبة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، للتدخل لحسم مسار العلوم الصحية، وتبعيته، بشكل ينهي حالة الجدل والغضب لدى أبناء العلوم الصحية، الذين طالما شعروا بالظلم في عدم وجود تعليم عالي لهم، حتى ساعدهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في استكمال هذا المسار، من تعليم عالي، ثم رئيس مجلس الوزراء باستكمال المنظومة وتدشين مجالس للدراسات العليا بالكليات، ثم إتاحة فرص أكبر بإنشاء معاهد عليا للعلوم الصحية.
4 – لن تسجل نقابة العلوم الصحية، خريجي كليات تحمل كلمة “تكنولوجيا” أو تابعة للجامعات التكنولوجية.