بالأسماء.. منح 172 موظفا الضبطية القضائية بينهم 12 ببنى سويف

كتب – مصطفى الضبع 

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، إصدار قرارا بمنح 172 موظفا بهيئة الدواء، الضبطية القضائية، كما أشار عن منح التجديد لـ. 307 آخرين.

وأصدر القرار برقم 966 لسنة 2022، بشأن منح بعض العاملين بهيئة الدواء المصرية صفة مأموري الضبط القضائي.

وأوضح أن القرار تضمن، تحويل 172 موظفا من العاملين بهيئة الدواء المصرية، صفة الضبطية القضائية، وتجديد صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة لـ307 موظفين آخرين.

وجاء ضمن القرار 966لسنة2022 تحويل 12 موظفا بمحافظة بنى سويف من بين 172 بهيئة الدواء المصرية كالتالى ” عمر محمد نجيب، عبدالتواب محمد عبدالتواب، عبدالرحمن محمد صابر إسماعيل، ياسمين محمد كمال، جورج إسكندر عطية إسكندر، مصطفى محمد عبدالعظيم، عمرو محمد عبداللطيف، رانيا عبدالحميد سيد، أمير مكرم فهيم، هاجر عصام الدين محمد، سمر جمال ابو الفتوح تمام، إسلام جمال فاروق عبدالجليل “.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية، رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق والدعوى، ويكونوا مأموري الضبط القضائي تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على ” أنه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تحويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم”، كما نصت المادة 24 من القانون على ” أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة”.