انور ابو الخير يكتب: ليس لجشعهم حدود

هل يمكن للدولة والقائمين عليها والمؤتمنين على حاضرها ومستقبلها أن يدركوا أن هذا وطن حقيقي من دم ولحم وتراب هل تدرك الحكومة ونحن في القرن الحادي والعشرين نتحدث عن الدولة المدنية دولة القانون والمؤسسات الدستورية دولة التشريع والرقابة دولة المواطنة التي يسود فيها القانون الذي يطبق على الجميع و لكننا ندرك نحن أيضا أن علينا ان نتحدث عن الواقع وليس عن الأحلام والتمنيات لقد وصلت التوترات المكبوتة وحالة الإحباط واليأس داخل المواطنين الى درجات خطيرة جدا و نحن ننبه كل يوم الى مخاطر السكوت على الوضع المأساوي الذي يعاني منه المصريون والذي يمكن أن ينفجر في أي لحظة كبركان هائج لا يبقي ولا يذر
لا شك بإن هناك أسباب خارجية للأزمات الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر لكن من المؤكد أن هناك أسبابا داخلية كثيرة يمكن للحكومة أن تتحرك فيها وتتخذ قرارات حاسمة تشعر المواطنين بجديتها
فاليوم سأركز على عنصر أساسى من هذه الأسباب الداخلية وهو الانفلات شبه الشامل فى أسعار السلع والخدمات حيث يعرض كل بائع أو تاجر السعر حسب مزاجه من دون خوف من محاسبته وهذا الانفلات الشامل فى الأسعار بسبب جشع وطمع بعض التجار لا يقتصر على سلعة ترفيهية وكمالية أو أساسية أو ما بينهما بل يبدأ من حزمة الجرجير وليس سراً أن الكثير من المواطنين المصريين يعيشون على خط الفقر أو يتجاوزون قسرياً معه في الكثير من الأمور الجوهرية التي تخص حياتهم في لقمة العيش والمواطن هو الحلقة الأضعف في السلسلة التجارية التي يتربع التجار الكبار على رأس هرمها إلى تجار نصف الجملة والمفرق وصولاً إلى أصغر محل وكشك يعرض بضاعته للبيع وصار الجشع أحد الهموم المعيشية اليومية للمواطن من خلال تعامله مع الأسواق حيث يقوم التجار برفع الأسعار بشكل جنوني حسب مزاجهم وعلى هواهم وخاصة المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن ولا يمكن الاستغناء عنها وصار الفرق كبيراً بين القدرة الشرائية والأسعار المتداولة للسلع المعروضة للبيع عندما نقول إن العبث بالأسعار واستغلال الناس في أسواقنا يجري بطرق غير معقولة يعتقد البعض أننا نبالغ ولكن للأسف هناك فئة من الموردين والتجار عندنا يفسرون نظريات العرض والطلب على طريقتهم الخاصة ومفاهيمهم العجيبة التي لا تعكس سوى جشع بلا حدود يستوطن نفسياتهم والتي تصور لهم أن من في مصر يغرفون المال من خزائن لا تنفد ويكسبونه من دون أدنى جهد وأنهم لا يدرون بما يدور خارج حدودهم ويتابعونه أقول هذا بينما كنا نتابع هيستيريا الأسعار التي أصابت الشعب وما نراه ونلمسه دائما من فوضى الأسعار في سوقنا المحلي الذي يستغل الكثير من الموردين والتجار الثغرات التشريعية فيها ليمارسوا جشعا بلا حدود واستغلالا من دون أية ضوابط أو رادع
الجشع كماء البحر كلما شربت منه ازددت عطشاً وصار الجشع ظاهرة سيئة شبه يومية ممارسات لا تجارية دنيئة وملصقات وهمية على السلع وتبريرات كاذبة واهية للغلاء على أساس أن التجارة شطارة لكن نفوسهم هي الأمارة بالسوء والتلاعب دون وجه حق بأسعار المواد والسلع وغياب التسعيرة والتحكم بهامش الربح كما يحلو للتاجر وجشعه لجني الأرباح الخيالية الفاحشة وصار من المألوف في الأسواق وجود مواد منتهية الصلاحية ووضع لصاقات وبيانات وهمية وتواريخ مزورة لمواد غذائية وسلع أساسية مشكوك بصلاحيتها للاستهلاك البشري والاحتكار والعبث باستقرار السوق وإحداث الهزات فيها واقتناص لاستغلال حاجة المواطن لتأمين متطلباته وحاجاته كما يدفعهم جشعهم لإغلاق محالهم التجارية بمجرد سماعهم بمرور أو تواجد عناصر الرقابة التموينية وحماية المستهلك في السوق
شكوى المواطن دائماً من جشع التجار وارتفاع الأسعار وانفلات زمامها نتمنى من الحكومة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تأمين المواد والسلع الأساسية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم في صالات المؤسسة المصرية للتجارة وبأسعار تناسب مداخيلهم وإمكانياتهم وتعزيز الحملات للتصدي لكل من تسول له نفسه رفع الأسعار والعبث بقوة المواطن وحاجاته واتخاذ الإجراءات الرادعة بالإغلاق والتشميع بالشمع الأحمر التوقيف وسحب التراخيص منهم والغرامات المالية الكبيرة والسجن وإلزام الفعاليات التجارية بتداول الفواتير النظامية الموقعة والمختومة أصولاً حسب عائديتها بين كافة حلقات الوساطة التجارية بدءاً من المستورد وصولاً إلى بائع المفرق وتفعيل الأجهزة الرقابية وزيادة عدد المراقبين التموينيين في المحافظات لتستطيع القيام بدورها على مدار الساعة وتنقيتها من ضعاف النفوس الذين يلعبون دور حماية التاجر وليس حماية المستهلك وإلزام الدوريات بمهامها ومكانها وزمانها المحدد والتصرف ضمن حدود القانون والصلاحيات الممنوحة لهم لضبط الأسعار ولجم الجشعين والتأكد من سلامة المواد الغذائية في الأسواق
علينا لجم وكبح جماح تجار الحروب والأزمات والاختناقات الذين تلاعبوا بالاقتصاد الوطني ونهبوا المواطن وردع السماسرة والمنتفعين والمتسلقين مادياً على حساب المواطن وتعميم ثقافة الشكوى وعدم الاستكانة للتجار وجشعهم للحد من أساليب الاستغلال التي يمارسها ضعاف النفوس وفضح ممارساتهم والإبلاغ عنهم وتعاون المواطن مع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإبلاغ عن التجار والمحال التي تتقاضى أسعاراً زائدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض العقوبات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت ولقمة عيش المواطن