انور ابو الخير يكتب: تسعيرة مافيا المباني بزفتي

لقد أصبحت مافيا المباني المخالفة للمسؤولين بمجلس مدينة زفتى وعلي رأسهم الكبار بالمجلس إلي أصغر موظف إلا من رحم ربه تتاجر في كل شيء لتجمع الثروة وتغتني على حساب آهات ومعاناة الناس وحقهم المقدس في التنمية والعدالة وتضع الوطن برمته أمام أزمات وتوترات إجتماعية وأصبحت الرشوة في مجلس مدينة زفتى تحت الطاولة وعلى الملأ للمباني المخالفة وﺍﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ والتي تساهم في تفشي الفساد وقد تحولت إلى تقليد في مجلس مدينة زفتى للسادة الموظفين الكبار والصغار وقبض مبالغ مالية تفوق ٥٠ آلف جنيه من اصحاب المباني المخالفة والتى تبنى في اوقات الإجازة وتم قبض مبلغ مالي ١٠٠ ألف جنيه عن دورين
ومنها علي سبيل المثال (( مبني بشارع الجمهورية بمدينة زفتي وغيره )) وأصبحت الرشوة تشكل خطورة على الفرد والمجتمع والدولة وقد حرص الأستاذ والكاتب الكبير السيد خير الله علي شكاوي العديد المواطنين من قبل
فالرشوة جريمة ثنائية يشترك فيها الراشي والمرتشي في آن
وقد تكون أيضا جريمة ثلاثية حينما تغض الجهات الرقابية الإدارية أو الحكومية أو القضائية الطرف عما يتواطأ عليه العاطي والآخذ
لكن في السياق المجتمعي تجد دائما من يقدم تفسيرا أو تبريرا لهذه المخالفات الأخلاقية والقانونية التي تحدث تحت الطاولة غالبا وعلى الملأ أحيانا فالتفسير (أو التبرير) يقول إن طالب الخدمة يحتاج تمرير حاجته بسلاسة أو دون تعقيد ومن يجلس خلف مكتبه لتلبية حاجات المواطنين يضطر إلى ذلك بسبب ظروف معيشية قاهرة
فهل يمكن القبول بهذا التبرير؟ وماذا إذا كان طالب الخدمة لا يستحقها؟ وهل باتت الرشوة “ثقافة عامة” في حياتنا والواقع يؤكد أن قاعدة هرم الفساد والمكونة من القيادات الوسطى والصغيرة هي الأضخم والأكثر تعقيدا وتقاطعا وتبديدا للمال العام وإفسادا للمشروعات الحكومية ومن مسببات تردي مخرجات التنمية وضعف الخدمات برغم الإنفاق الحكومي السخي ففي الحقيقة هناك جهود مباركة وإصرار على اجتثاث الفساد بجميع أشكاله تقوم به الدولة ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وذلك من خلال تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي و رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي بشكل دائم بضرورة تقديم شكاوى وبلاغات ضد كل من يثبت تورطه في قضايا فساد
لا يجوز أن يتهاون الشخص ويبادر بدفع مال لموظف يطلبه بغير حق حيث أنه يتقاضى أجراً للقيام بعمله من الجهة التي يعمل بها أو أن يدفع مالاً ليدافع به عن نفسه أو لأخذ ما يراه حقاً له فينبغي أن يكون الشخص إيجابياً لا يقر الفساد وينميه بل عليه أن يمنعه ويحاربه ويتعاون مع المجتمع في القضاء عليه ويتم ذلك بأن يعظ من يطلب الرشوة ويذكره بأنظمة الدولة في محاربة الفساد والرشوة بدلًا من أن يعطيه ما يطلب فإِن لم يستجب المرتشي للوعظ أبلغ عنه المسؤولين لمعاقبته كما يجب أن يتشدد القيمون في الحزم مع المفسدين وعدم التهاون معهم عبر إنزال العقوبة بهم والتشهير بأساليب العقاب حتى يكونوا عظة وعبرة لغيرهم من المقبلين على ارتكاب هذه الجريمة سواء راش أو مرتش أو وسيط بينهما
إنها شبكات متمددة ومعقدة لاتجد أي إحراج في ترك الوطن في مواجهة الإحتقان الإجتماعي والإحتجاجات وغلاء الأسعار والفقر والبطالة والتضخم وتنصرف هي إلى المتاجرة في كل ما لا يمكن تخيله أو تصوره
والتي تدفع الدولة والمجتمع نحو المجهول وتقامر بإستقرار الوطن في عالم ومحيط مضطربين مقابل إرضاء جشعها ونزواتها اللامتناهية تحتاج إلى تعبئة ويقظة مجتمعية لفضحها ومواجهتها وتحجيمها كما تفرض على مؤسسات الدولة الحزم والصرامة في التصدي لأساليبها المخربة فضلا عن تبني إستراتيجية متكاملة للوقاية من الفساد ومحاربته عبر تجريم الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح ومصادرة ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة على قاعدة دولة الحق والقانون
وفى النهاية يجب على كل مواطن ألا يصمت على فساد ويكون على يقين
بضرورة تبني استراتيجية متكاملة للوقاية من الفساد ومحاربته عبر تجريم الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح ومصادرة ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة على قاعدة دولة الحق والقانون
وأخيرا أقول ألا لعنة الله على الفساد والفاسدين ألا تبت يداكم أيها الحاقدون المخربون الواشون الذين تريدون أن تعيثوا بالبلد فساد أقول لكم إن غدا لناظريه لقريب ولا بد من الضرب على أيديهم بالحديد كل الفاسدين للوطن