انطلقت فعالياتها بالعاصمة الرياض صباح اليوم وزيرا تجارة مصر والسعودية يفتتحان اجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة

 

كتب – سمير عبد الشكور

م. طارق قابيل: حرص القيادة السياسية في مصر والمملكة على الارتقاء بالعلاقات المشتركة ركيزة اساسية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين

حريصون على إزالة كافة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين .. وطرح مبادرات جديدة تعزز العلاقات الاقتصادية المشتركة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة

م. ماجد القصبى : السوق المصرى وجهة استثمارية متميزة للاستثمارات السعودية… والمرحلة المقبلة ستشهد دفعة فى معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة

الاستفادة من التجربة المصرية فى تنفيذ المبانى السكنية الجديدة التى تستهدف المملكة انشاءها خلال المرحلة المقبلة

أكد المهندس/ طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن حرص القيادة السياسية في مصر والمملكة العربية السعودية على دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب يعد ركيزة اساسية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين ، مشيراً فى هذا الصدد إلى تضافر جهود الحكومتين المصرية والسعودية لتذليل كافة العقبات والعراقيل لخلق المناخ المواتى لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة الأمر الذى  يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .

جاء ذلك خلال ترأس الوزير للجانب المصري باجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة والتي تعقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1-3 مايو الجاري ويترأسها عن الجانب السعودي المهندس/ ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

وقال الوزير إن الفترة الحالية تشهد متغيرات دولية اقتصادية وتجارية غير مسبوقة تتطلب المزيد من التكاتف والتخطيط والعمل المشترك بين مصر والمملكة كشريك استراتيجي هام بالمنطقة، لافتا الى ضرورة التوصل إلى آليات فعالة لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي قد تواجه التعاون الاقتصادي المشترك وطرح مبادرات جديدة تحقق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية السعودية المشتركة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

 ولفت قابيل إلى أن اجتماعات اللجنة المشتركة تعكس حرص القاهرة والرياض على ترجمة كافة المبادرات إلى مشروعات ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء، مشيراً الى ان هذه الاجتماعات تستهدف خلق تواصل دائم بين مصر والمملكة للوصول إلى تفاهمات ترقى بالتعاون الاقتصادي نحو مستويات غير مسبوقة وتعزز العلاقات المصرية السعودية والتي تعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون القائم على تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

 وأشار الوزير إلى ان جهود التنسيق والتشاور المستمر بين الحكومتين قد انعكست إيجابا على حركة التجارة البينية والتي تشهد نموا ملحوظاً حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين خلال عام 2017 نحو3 مليار دولار، كما تأتى السعودية ضمن قائمة أكبر الدول العربية المستثمرة بالسوق المصري خلال عام 2017 بإجمالي استثمارات بلغت 6.3 مليار دولار في 4274 مشروعاً حيث تستحوذ الاستثمارات السعودية على نحو 22 % من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر، بينما بلغت الاستثمارات المصرية بالسوق السعودي حوالي 1.1 مليار دولار في 1043 مشروعاً.

 ونوه قابيل الى أن مجتمع الأعمال بالبلدين يلعب دوراً محورياً في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين حيث عقد مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك اجتماعه الثاني بالقاهرة خلال شهر فبراير الماضي الأمر الذي يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية القائمة على تحفيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

 وأوضح الوزير أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة نحو الإصلاح الاقتصادى لتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار، مشيراً الى تطلع مصر لان يكون لهذه الاجراءات الجادة اثراً ايجابياً ومشجعاً للشركات السعودية لضخ المزيد من استثماراتها فى مصر لخلق تعاون صناعى وتجارى فعال بين مجتمعى الاعمال فى البلدين .. وفى هذا الاطار دعا الوزير رجال الأعمال والشركات المصرية والسعودية للاستفادة الكاملة من عمق العلاقات بين الدولتين والتحرك بفاعلية نحو المزيد من التعاون الاقتصاد المشترك.

  ولفت قابيل إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عدد من الإجراءات الهامة لتصحيح المسار الاقتصادي حيث قامت بتنفيذ عدد من المشروعات القومية وبصفة خاصة فى مجال البنية التحتية الى جانب تطبيق برنامج اصلاح مالي شامل تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي ورفع الدعم تدريجياً بالإضافة الي توفير حزمة دعم لشبكة الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه ، فضلا عن اجراء ثورة تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال تضمنت اصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون ولاية الاراضي الصناعية وقانون سجل المستوردين بالإضافة الي قانون هيئة سلامة الغذاء وقانون الافلاس فضلا عن قانون الاستثمار وقانون التأمين الصحي الى جانب تعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يضمن اعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية.

 وأوضح الوزير ان النتائج الإيجابية للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية  خلال الفترة الماضية قد انعكست اثارها ايجابيا على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي حيث ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي فى استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، مشيراً إلى ان هذه الجهود اثمرت عن انخفاض عجز الموازنة الى 9.5% وارتفاع الناتج المحلي الى 4.9% وانخفاض نسبة البطالة من 13.9 % الى 11.9% بالإضافة الي ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي، الى جانب إطلاق خريطة للاستثمار الصناعي في مصر توفر معلومات عما يقرب من 4900 فرصة استثمارية متاحة في 8 قطاعات صناعية رئيسية في مختلف المحافظات، فضلاً عن افتتاح أكثر من 2300 مصنع خلال العامين الماضيين بالإضافة إلى تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

وأشاد قابيل بالدور الهام لاجتماعات اللجان التحضيرية في التمهيد لاجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية وصياغة توصيات من شأنها التطوير الدائم للعلاقات المشتركة على كافة الأصعدة الاقتصادية والثقافية والفنية والاجتماعية، لافتا في هذا الصدد الى اللجان الثلاث الاقتصادية والفنية والثقافية والتي تقوم بدور كبير في مناقشة وبحث كافة الموضوعات التي تمس النواحي الاقتصادية وبالأخص المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وتسهم في الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي بالبلدين وبما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين في ظل الظروف والتحديات الجسام التي تمر بها المنطقة العربية بأكملها.

 ولفت الوزير الى ان الاجتماعات قد تناولت التباحث حول كافة الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري وتحديد اليات تفعيل التعاون الصناعي والجمركي بين البلدين، فضلا عن النواحي الثقافية والاجتماعية وبالأخص مجالات الإعلام والتعليم والثقافة والبحث العلمي والتكنولوجي، بالإضافة الى مجالات الإسكان والكهرباء والموارد المائية والبترول والمعادن.

 واشار قابيل الى اهمية تضافر جهود المسئولين بالبلدين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع التوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة موضع التطبيق الفعلي بما يسهم في رفع مستوى التعاون الثنائي ويعود بالنفع على البلدين الشقيقين، معربا عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً علي استضافتها الناجحة لأعمال الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة.

  ومن جانبه أكد المهندس / ماجد القصبى وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية أن العلاقات المشتركة بين مصر والمملكة علاقات استراتيجية وذات جذور تاريخية وحضارية كبيرة ، مشيراً إلى ان انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية تأتى للتأكيد على قوة ومتانة هذه العلاقات والسعى الى تطويرها بهدف تلبية آمال وطموحات الشعبين المصرى والسعودى .

 وقال ان هناك توافق فى الرؤى بين مسئولى الحكومتين لإحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة وتحقيق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. 

وأشار القصبي إلى أهمية السوق المصرية كوجهة استثمارية متميزة للاستثمارات السعودية، لافتاً إلى أن  المرحلة المقبلة ستشهد دفعة فى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين بما ينعكس إيجاباً على معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة. 

 ولفت وزير التجارة والاستثمار السعودى الى انه لمس خلال زيارته الاخيرة لمصر  خلال شهر مارس الماضى تطورا ملحوظا فى كافة المجالات وبصفة خاصة فى مجال المشروعات القومية والبنية التحتية ، مشيرا فى هذا الاطار الى سعى المملكة للاستفادة من التجربة المصرية فى تنفيذ المبانى السكنية الجديدة التى تستهدف المملكة انشاءها خلال المرحلة المقبلة