انطلاق الفترة الثانية للجلسات النقاشية بالمحور السياسي للحوار الوطني بالتوازي

انطلق صباح اليوم الأحد 21 مايو 2023 الفترة الثانية للجلسات النقاشية بالمحور السياسي للحوار الوطني .

ناقشت الجلسة الأولى جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية 2 »، وتشمل:قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

كما ناقشت الجلسة الثانية «قانون المجالس الشعبية المحلية 2»، لجنة المحليات.

ونعرض بعض أراء الحاضرين لجلسات اليوم

قال أحمد بيومى ممثل حزب الدستور، فى كلمته بالجلسة النقاشية لقانون الأحزاب السياسية بالمحور السياسي، أن مسألة الدعم تتمثل فى ، الدعم المباشر بحصول الأحزاب على دعم من الدولة نظرا لحصوله على ثقة الناخبين فى الانتخابات البرلمانية والمحليات، والدعم غير المباشر هو حق استغلال الأحزاب السياسية لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة ، وقاعات المؤتمرات والنوادى ومراكز الشباب، لكي تستطيع الأحزاب فى طرح أفكارها.

وأضاف ” بيومي” على المشرع عندما يعمل على قانون الأحزاب أن يعجي أولوية هامة فيما يخص حق الاشتباك السياسي الايجابي للاحزاب السياسية مع العمل الطلابي ومع العمل النقابي، ببساطة نحتاج إلى طالب لديه معرفة سياسية بقضايا وطنه، ونحتاج نقابي لا يعمل فقط على مصلحة نقابته بل للصالح العام لدولته.

 

وفيما يخص لجنة شؤون الأحزاب واختصاصاتها قال بيومي، لابد أن يكون محدد الزمن، بالتأكيد أن هناك ضرورة قسوى لقانون أحزاب جديد، مشددا على التزام الدولة عدم تقييد العمل السياسي وإطلاق العنان للسياحة السياسية لافراز كوادر تعبر عن الصالح العام للمجتمع، وليس كوادر مصطنعه.

وقال على الأحزاب الا تكون مشروعات لطموحات شخصية، ولا أماكن لالقاء شعارات تزايد على احلام والام المواطن، بل مراكز بحثيه لطرح رؤي تشتبك ايجابيا مع المجتمع.

وأشار الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني أن هناك مشكلة رئيسية فى التشريعات المنظمة للعمل الحزبي فى مصر، واظن لدينا اكثر من محور للحديث عن الانتخابات والاحزاب السياسية ولا يكفي لجنة للاحزاب فلابد من كيان لاعطاء الترخيص بعض الاخطار.

وأيد رشوان مقترح بأن ينشأ كيان مختص لادارة شئون الاحزاب من خلال مفوضية تتابع شئون الأحزاب على أن ينشأ داخلها جهاز إداري يتبعها ، وأيضا تقليلق العدد اللازم لانشاء أحزاب من ٥٠٠٠ الاف ل٣٠٠٠ ولابد من السماح على الدمج من خلال نص صريح بالقانون.

ولفت إلي أن المفوضية تتابع كل ما يرتبط من نشاط او تمويل او دعم حيث لا يوجد جهة تتابعه فلاحزاب تذهب لاقسام الشرطة لحل مشاكلها

وفيما يتعلق بالتمويل والدعم، أكد ضياء رشوان أنها قضية عظمي، مستشهدا بالقانون الالماني حيث يكفل مبلغ اجمالي ١٣٣ مليون يورو سنويا لكل الاحزاب الموجودة من خلال قواعد تتلخص فى التمثيل البرلماني او النيابي، بما يسمي “العتبة الانتخابية” لدعم الأحزاب .

 

وفيما يتعلق بالضرائب والرسوم، أضاف أنه تتمتع بها النقابات المهنية والعمالية، فيجب ان يسمح للأحزاب فى حدود القانون بأنشطة تجارية واستثمارية ، حيث يسمح لها بالقانون وبلجان داخل المفوضية بلجان تتابعه وتعفى من الضرائب او الرسوم كتشجيعا لها ، بالاضافى الي السماح بحصولها على التبرعات من الاشخاص الاعتبارية.

 

وأوضح رشوان أن قضية الدايمقراطية الداخلية فى الاحزاب واشتراط التصعيد عن طريق الانتخابات سترفضه بعض الاحزاب العائلية او الشخصية ، فبالتالي شرط الحوكمة هو شرط ضروري.

وأضاف أن الإعلام بوابة الأحزاب للشارع المصري ولابد من الإقرار به، ومن ثم فإن تنظيم الوضع الحالي لأحزاب ضروري، موضحا ان القانون الحالي ينص على ان حق الاحزاب انشاء جريدتين وموقعين وقناة تلفزيونية، على ان تخضع للشروط الواردة فى القوانين المعنية، مع الاعفاء من الرسوم المقررة ومن حق الأحزاب ان تتقدم للمفوضية بطلب للتواجد فى وسائل الإعلام المملوكة للدولة والمحددة فى الدستور .

كريم السقا: نحتاج قانون جديد للأحزاب يتضمن الدمج وتنمية الموارد والمساهمة المجتمعية

واقترح عضو لجنة العفو الرئاسي،كريم السقا خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، تشريع قانون جديد للأحزاب السياسية، يتضمن الدمج، وتنمية موارد الأحزاب داخليًا، بدلًا من الانفاق على المقرات طوال الوقت، كما أن فكرة التأسيس للأحزاب بـ 5 آلاف، رقم ضئيل، ولا بد من أن يكون تأسيس الأحزاب برقم اكبر منذ ذلك.

وقال إن مصر في أعقاب 25 يناير، شهدت تأسيس عدد من الأحزاب بكثرة، ولكن أصابها حالة من الشرزمة، وخاصة خلال فترة الإخوان.

وطالب بضرورة أن يتضمن القانون الجديد، الحوكمة، وإلزامية المساهمة في العمل المجتمعي، ودعم تصعيد نخب جديدة وتجديد الدماء لدى الأحزاب بشكل مستمر، وإنشاء مفوضية إدارية عليا للأحزاب.

ودعا النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلا عن حزب مستقبل وطن، إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بمراجعة المقرات الإدارية للمجالس الشعبية التي كانت موجودة بالفعل وأصبحت غير موجودة نظراً لغياب المجالس المحلية والذي جعل من هذه المقرات مقرات لجهات إدارية أخري تابعه للدولة.

 

وقال فوزي :لدينا إشكالية كبيرة جداً متعلقة بحالة الفراغ المتواجدة في الشارع نتيجة عدم وجود مجالس محلية منتخبة على مدار أكثر من ١١ عاماً من آخر مجلس محلي منتخب، الأمر الذي ترتب عليه حالة من الاستياء الشديد وحالة من غياب الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وغيرها من الاختصاصات الهامة للمجالس المحلية، مشيراً إلى أنه خلال الفترات السابقة كانت هناك مطالبات عديدة بضرورة خروج قانون المجالس الشعبية المحلية للنور.

وتابع فوزي: لكن للأسف لم يحدث هذا الأمر وبالتالي نحن أمام فرصة فتحت المجال لهذا الأمر الهام من خلال الحوار الوطني، وذلك لعودة الأمور لنصابها الطبيعي، خصوصاً ونحن أمام نصوص دستورية في دستور ٢٠١٤ وتعديلاته لعام ٢٠١٩ والتي نصت في المواد من المادة 175 وحتى المادة 183 عن أهمية المجالس المحلية ودورها، لكن المشرع وضعنا أمام التزامات دستورية متعلقة بتمثيل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين، حتى نص الدستور في المادة 180 على أن يخصص ربع المقاعد للشباب وربع المقاعد للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة.

وقال :نحن نتحدث عن قانون يجب أن يراعى فيه المحددات الدستورية، وبالتالي فالنظام الانتخابي الذي أقترحه هو النظام الأغلبي بنسبة 50% من عدد المقاعد بنظام القائمة المطلقة و50% من عدد المقاعد بنظام الفردي، وفلسفتي في اختيار هذا النظام هو الحفاظ على النسب الدستورية وتحقيقها عن طريق القائمة المطلقة، وكذلك ترك مساحة للنظام الفردي، وذلك حتى يتمكن من يرغب في الترشح ويرى في نفسه القدرة الشعبية على تمثيل المواطنين في الترشح على النظام الفردي.

واقترح النائب أحمد فوزي، عدد من التوصيات، تشمل ضرورة الإسراع في إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية حتى نتمكن من إجراء انتخابات المحليات لتحقيق الالتزامات المنصوص عليها في الدستور المصري، وأن النظام الانتخابي هو النظام الأغلبي على أن يكون ٥٠٪؜ من عدد المقاعد بنظام القائمة المطلقة و٥٠٪ بنظام الانتخابات الفردية.

كما أوصى بضرورة إجراء تعديل تشريعي متعلق بتعديل بعض التعريفات مثل تعريف العامل والفلاح وذلك لأن الدستور نص على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن 50% من عدد مقاعد المجلس، وبالتالي لابد من إعادة النظر في هذه التعريفات بما يتناسب وبما يحقق الالتزام الدستوري وكذلك المصلحة العامة وبما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة.

ودعا إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بمراجعة المقرات الإدارية للمجالس الشعبية التي كانت موجودة بالفعل وأصبحت غير موجودة نظراً لغياب المجالس المحلية والذي جعل من هذه المقرات مقرات لجهات إدارية أخري تابعه للدولة.