مدعوم من 
انتشار معامل بيرالسلم والعلاقة بينهم واطباء السبوبة
كتب_ يوسف سلامة
فى ظل غياب الرقابة والمتابعة وخاصة من الطب الحر ونتيجة لانعدام الضمير والأخلاق أصبح المتاجرة باروح البشر و اصبح هدف كل من اتخذ من الطب مرتع للكسب السريع
ولذا واجب علينا كشف المستور عن إمبراطورية معامل التحاليل الطبيةغير المرخصة ، التى خرجت عن سيطرة المسئولين بمحافظة الغربية عامة ومدينة بسيون خاصة حيث انة هناك فرق كبير بين المعامل الكبرى التي يوجد بها أحدث الأجهزة العالمية لجميع التحاليل وأساتذة متخصصين متبعة نظامًا صارمًا في تجميع العينات ومعايير الجودة والرقابة،
وبين معامل تحاليل “بير السلم” بمدن وقرى المحافظة، والتي لا تلتزم بأبسط معايير المهنة، فتعمل بصورة عشوائية دون مراعاة لأبسط قواعد المهنة وأصولها وضوابطها الطبية وتفاصيلها الفنية وكأنها في غيبوبة تامة، فنري خريجى الدبلومات وفنيين أصحاب خبرات متواضعة للغاية يمارسون عملهم بها في داخل معامل حيث يفتقر معظمها لأدنى معايير الجودة والخبرة وتحتوي على أجهزة طبية متهالكة للغاية مشكوك في صحة نتائجها والتى يعتمد عليها الأطباء لتشخيص مرضاهم بعد أن تحولك إلى مجرد مشروع تجاري “بيزنس” تحكمه عوامل الربح والخسارة والطمع والجشع.
وقد رصدت “مصر البلد ” شكاوي المواطنين من “معامل تحاليل بير السلم” بمحافظة الغربية، عند توجه إحدى المرض الى طبيب معالج وطلب اجراء مجموعة تحاليل تتعدى العشرات تحليل ووجوب الذهاب الى المعمل الفلاني بالاسم وكان رد المريضة انى تقوم بعمل كافة التحاليل الخاصة بها باحد المعامل التى تثق فى نتائجها عن تجربة وما كان من هذا الطبيب ان نهرها بان تلك العمل لا يستطيع إجراء تلك التحاليل لوجود قصور فى استخراج النتائج وذهبت إلي تلك المعمل بناء على طلب الطبيب المعالج
وحدث المفاجاة حيث وجدت هذا المعمل بانة يفتقر الى ابسط قواعد الترخيص فهو عبار عن غرفة واحدة وطرقة ولا يوجد بية اى انواع النظافة والامان ومن يقوم بسحب العينات لا يمتد لمهنة الطب باى صلة من قريب او بعيد بحيث يقوم بغرس الابرة بجسد المريض مرات عديدة لمجرد سحب العينة
حالة أخري يرويها أب بمرارة قائلا: “توجهت للطبيب بابني الصغير صاحب الـ “5” اعوام بعد أن لاحظنا وجود اصفرار في وجهه وهبوط دائم ونوم كثير وكسل ملحوظ فطلب منا إجراء بعض التحاليل الطبية وبمجرد رؤيته للنتائج تغير وجهه وطلب مني إعادتها علي الفور في معمل آخر وبالفعل أجريناها في معمل معروف وكانت النتيجة مختلفة تماما عن التحاليل الأولي فاطمأن الطبيب وقال لي إن التحاليل الأولي كانت تؤكد إصابة الطفل بسرطان في الدم وذهبت وتشاجرت مع مسئولي المعمل وذهبت لمعمل ثالث بهدف التأكد من صحة ابني والحمد لله كان يعاني من أنيميا شديدة فقط”. كل هذا واكثر بعد ان انتشرت “معامل بير السلم” بشوارعنا وحاراتنا وقرانا ونجوعنا كونها البديل الأرخص في ظل ارتفاع أسعار التحاليل في المعامل الكبرى التى لا ترحم ولا تميز غنى من فقير، والتي قد تجاوزت الأسعار ببعضها من500 جنيه حتى 1000 جنيه.
وقد تجولت ” مصر البلد ” بإحدي معامل التحليل بمدينة بسيون لمعرفة سبب ما وصلنا إليه من استغلال ولا مبالاة وإهمال داخل المعامل الطبية، فقال “م. ى” صاحب معمل تحاليل بالمدينة ان أسباب أخطاء المعامل متعددة وإن كانت تجتمع في النهاية في سبب واحد وهو الإهمال والفوضى فأي شخص الآن يمكنه الحصول علي اسم طبيب لمزاولة المهنة، وافتتاح معمل مقابل راتب شهري للطبيب صاحب الاسم ثم يقوم بتعيين أشخاص غير مدربين علي المستوى المطلوب وفنيين يفتقرون للخبرة أي أن المسألة تتحول “لبيزنس” وفي الواقع الكثير من الأمراض في حاجة لأطباء متخصصين عند إجراء التحليل للتوصل للنتائج السليمة مثل السرطانات بإختلاف أنواعها فمستوى المعمل من حيث الأجهزة الحديثة والعاملين به من أطباء متخصصين السبب الرئيسي وراء تلك المشاكل لا أنكر أننا قد نجد اختلافات وفروقات بسيطة في النتائج بين معمل وآخر ولكنها لا تمثل مشكلة وإنما الكارثة في الفوارق الكبيرة وهناك معامل “غير مرخصة” تعمل في “بير السلم” أجهزتها غير دقيقة بل ومتهالكة ويستخدمون موادًا كيماوية رخيصة وغير جيدة تعطي نتائج خاطئة ولعل هذا هو السبب الرئيسي وراء تفاوت أسعار التحاليل من منطقة لأخري أو من معمل لآخر.
وكما أكد ” خ . ا ” صاحب معمل تحاليل، على أن سعر الخامات المستخدمة لإجراء التحليل يلعب دورًا رئيسيا في تحديد سعر التحليل، ومن ناحية أخري يجب علي المريض أن ينفذ التعليمات الخاصة بإجراء التحاليل قبل القيام بها من حيث الامتناع عن بعض العقاقير أو الصيام لفترة محددة.
فيما صرح مسئول بمديرية الصحة انه تم رصد عدد كبير من تلك المعامل المخالفة، والتي تدار بدون ترخيص مكاني أو مهني وتم استخراج قرارات غلق إداري لها وإحالة المخالفين للنيابة العامة لتطبيق عقوبات المادة 16 مكرر من القانون 153 لسنة 2004، ويتم التفتيش بطريقة مفاجئة على المعامل الموجودة بالمدن والأرياف لتقييم هذه المعامل من جهة ترخيصها مكانيا من عدمه ومدى مطابقتها للاشتراطات الفنية وتطبيق سياسات مكافحة العدوى وتداول النفايات الطبية الخطرة بطريقة آمنة. ونوه إلى أن أكثر المخالفات التي تم رصدها هي عدم تواجد المدير الفني المرخص له المعمل بينما يدار المعمل بواسطة فني أو مساعد فني معمل بالمخالفة للقانون، مشيرًا لإلى أن الحل الوحيد هو تغيير القانون رقم “367” لعام 1954 الذي سمح بالعمل في مجال التحاليل لمجرد أنهم حصلوا علي ماجستير أو دكتوراه في مجالات صيدلة أو طب بيطري أو زراعة أو علوم أو حتى علي مؤهل عال فقط، فقد مر عليه عشرات السنين وأصبح لا يلائم العصر فحياة الناس ليست تجارة أو بيزنس.
قد يهمك ايضاً:
