امانة مركز بسيون بحزب الجبهة الوطنية تعقد اجتماع بمشاركة جهاز المشروعات  لبحث دعم المشروعات الصغيرة 

كتب _  يوسف سلامة 

عقدت أمانة مركز بسيون  بحزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا بالشراكة مع جهاز المشروعات وبنك أبو ظبى بمحافظة الغربية  ياتى ذلك  في إطار حرص الحزب على دعم قضايا التنمية الاقتصادية وتمكين الفئات المنتجة، لا سيما من أصحاب الحرف والمشروعات الصغير  لما تمثّله هذه الفئة من ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني، ووسيلة فاعلة لتحسين مستويات المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وايمانا بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ويهدف لقاءات الحزب و جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع أصحاب الورش والمصانع إلى تقنين أوضاعهم، تقديم الدعم المالي وغير المالي، تسهيل الحصول على الخدمات المختلفة، وتدريبهم على تأسيس وإدارة المشروعات لتعزيز نموهم الاقتصادي.

حتى  يمكن لأصحاب الورش والمصانع المهتمين الى الاستفادة من البرامج المتاحة عبر منصات الجهاز مثل منصة المشروعات الصغيرة أو التواصل المباشر مع مكاتب الجهاز في محافظة من خلال امانة المشروعات بالحزب

وشهد الاجتماع حضور كل من المهندس احمد عبدالشافى امين المركز والإعلامي يوسف سلامة امين التنظيم والأستاذ وائل العسال الأمين المساعد للأمانة ورئيس مجلس إدارة جمعية الحرف اليدوية والصناعية والمحاسب شريف سليم مسئول التمويل ببنك أبو ظبى والأستاذ فهمى ابوالعطا مسئول التراخيص بجهاز تنمية المشروعات بالغربية والأستاذ حمادة الدسوقى مسئول التمويل بالجهاز والحاج عزب عيسى وعدد من أصحاب المصانع والورشة بالفرستق والسادة أعضاء الحزب بمركز بسيون

واكد عبدالشافى ، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بمركز بسيون ، إنّ هناك العديد من الدول التي نهضت من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنّ اللجنة ستضطلع خلال الفترة المقبلة بتقديم رؤية شاملة للحكومة تعبر عن توجهات الحزب في هذا الملف.

وإن الدولة رسمت الإطار التشريعي الذى تعمل من خلاله تلك المؤسسات بما يسهّل عملها وفقاً لطبيعتها، خاصة أنَّ المشروعات يديرها صغار المنتجين والحرفيين من أصحاب الورش والمصانع الصغيرة، ليتم تقنين مشروعاتهم وأنشطتهم التى تتم مزاولتها، وإصدار الحوافز المالية وغير المالية كمزيد من الدعم الرسمى المقدّم من مؤسسات الدولة للقطاع

وكما اكد ابوالعطا مسئول التراخيص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، انة تم إصدار القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الخاص بتقديم عدة حوافز مالية، من بينها إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضى، كما تقرّر خفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات للمصانع والورش الصغيرة بنسبة 2% إلى 5%، مع تخصيص 40% من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دعماً لهذا القطاع الحيوى الذى يسهم فى الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى والثقيلة وتوفير مدخلات الإنتاج للمصانع والمنتجات للسوق المحلية