الوزير وعكاشة والأتربي يشهدون على توقيع بروتوكول لتطوير الطريق الدائري بـ 1.8 مليار جنيه

كتب: عبد الرحمن هاشم
شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر للمساهمة بقيمة قدرها 1.8 مليار جنيه على ثلاث سنوات لتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من محور المريوطية حتى الاوتوستراد وذلك ضمن أعمال المشاركة المجتمعية للبنكين بما يساهم في تسهيل حركة تنقلات بمحافظات القاهرة الكبرى والمترددين عليها.
وقع البرتوكول المهندس سامي فرج رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والاستاذ هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والاستاذ محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
وقال وزير النقل إن هذا الحدث يأتي في إطار التنسيقات والجهود المبذولة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والأستاذ طارق عامر رئيس البنك المركزي وفي إطار رؤية وزارة النقل لتوفير التمويل المطلوب لتطوير الطريق الدائري والذي يبلغ 4.5 مليار جنيه مشيرا ً إلى أن أعمال التطوير لهذه المسافة تشمل ( توسعة الطريق ليصبح 6 حارات بعرض 25.4 م لكل إتجاه بدلا من 4 حارات بعرض 18.2 م وبطول 7500م وتوسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بعرض 8م لكل اتجاه بطول 2100م ، وتوسعة عدد 6 كباري علوية بعرض 7م بإجمالي أطوال2400م وتوسعة عدد 11 نفق بعرض 7م بإجمالي أطوال 264م.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن أعمال التطوير ستسهم في رفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق واستهلاك الطاقة للمركبات.
يُعد الدائري من أكثر الطرق حيوية وبخاصة أنه يربط العديد من أحياء القاهرة الكبري وضواحيها وهو ما أعطي الأولوية لتطويره بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين الأمر الذي يوائم خطط الدولة التنموية التي تستهدف بشكل أساسي رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن المصري والتيسير عليه.
ولفت وزير النقل إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري قامت بإعداد دراسات وافية للمناطق التي يمر بها الطريق الدائري وأظهرت الدراسات حاجة المنطقة من محور المريوطية إلى طريق الاوتوستراد إلى التدخل السريع وإجراء التطوير اللازم من أجل توسعة الطريق ورفع كفاءته الهندسية والانشائية والخدمية التى توفر لمرتادي الطريق الراحة والامان، مضيفا أن وزارة النقل تسعي لتسخير كافة مخصصاتها المادية والفنية والبشرية لتطوير شبكة الطرق خاصة الحيوية منها بكافة محافظات الجمهورية سعيا لتقديم افضل خدمة للمواطن المصري، مشيدا في الوقت نفسه بالدور الفعال الذي يقوم به كل البنك الاهلي المصري وبنك مصر باعتبارهما من أكبر المؤسسات المالية في مصر في دعم كافة مجالات المسئولية المجتمعية.
ومن جانبه أكد السيد/ هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي سعادته بالتعاون والشراكة الفعالة بين كل من البنك الاهلي المصري وبنك مصر ووزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري في مشروع تطوير الطريق الدائري، وهي خطوة جديدة ضمن برامج المسئولية المجتمعية التي يتبناها البنك الاهلي وينفذها باهتمام بالغ وبمفهوم التنمية المستدامة العالمي لما تمثله من تحسين لحياة المواطن المصري خاصة في متطلبات حياته اليومية والتي تجاوزت الستة مليارات جنيه خلال السنوات الخمس الاخيرة والتي يحرص البنك ان يوجه جانبا كبيرا منها لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة أو تلك التي تحتاج للتطوير، وهو ما يتفق مع خطط الدولة التنمويه ومع رؤية مصر 2030التي يقدم لها البنك الأهلي المصري كافة سبل الدعم في مختلف مجالاتها والتي يعد الارتقاء بمستوي جودة البيئة العمرانية هو أحد أهدافها وفي هذا المشروع يسهم البنك الأهلي بمبلغ 1.2 مليار جم.
وأضاف السيد/ محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن التعاون المشترك بين البنكين ممتد ومستمر في العديد من المجالات ليس فقط على الصعيد المصرفي وانما تتوحد جهودهما بشكل ايجابي لخدمة المواطن المصري ودعم خطط الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة له، وأكد اعتزازه بالتعاون مع وزارة النقل في هذا المشروع الحضاري المهم مشيراً إلى أن مساهمة البنك فيه بمبلغ 600 مليون جنيه تأتي من ايمانه بفاعليته في التسهيل على المواطنين، ويعد ذلك تأكيدا لدوره الريادي في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها البنك؛ حيث يساهم البنك في العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية والتي تنصب على تطوير وتنمية العنصر البشري بالأساس في مجالات التعليم، خلق فرص العمل وخاصة للشباب والمرأة المعيلة، الصحة، وتنمية القرى المصرية.
ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين كافة القطاعات بالمجتمع المصري من خلال تقديم نموذج ناجح يحتذى به وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع. كما يتوافق بنك مصر مع المعايير العالمية لمبادئ التنمية المستدامة Global Reporting Initiative GRI ، وكذلك يتوافق مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وميثاق الأمم المتحدة للعمل المصرفي المسئول.