وبناءً على ما أسفرت عنه التحريات وما أكدته تقارير الفحص الفني، باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات، التي أسفرت عن ضبط عشرة متهمين، عُثر بحوزة بعضهم على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري غير مرخص، فضلًا عن ضبط الأجهزة الإلكترونية التي تبين للنيابة العامة من مطالعتها استخدامها في إنشاء وإدارة حسابات خاصة على التطبيق المذكور وغيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي، يتابعها آلاف من فئة الشباب، وبث محتويات تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء وتمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وذلك بغرض جذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة، وقد تم ضبط جانب منها.
وعليه، قررت النيابة العامة حبس ثمانية متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل متهمَين اثنين بضمان مالي، وأمرت بإدراج المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنعهم من التصرف في أموالهم، فضلًا عن إرسال الأجهزة المضبوطة للفحص الفني، وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال، و جارٍ استكمال التحقيقات.
يأتي ذلك في ضوء ما ترصده النيابة العامة من تزايد انتشار مثل تلك المقاطع بشكل يومي، وما تمثله من خطر بالغ على النشء، ولا سيما الأطفال والشباب، الذين قد يتعرضون لهذا المحتوى دون رقابة، بما يهدد سلامتهم النفسية ويؤثر على سلوكهم.
وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال نشر أي محتوى من شأنه خدش الحياء العام أو المساس بالآداب العامة أو الإضرار بالقيم الراسخة في وجدان المجتمع المصري.