مدعوم من 
النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.1% في 2026/2025
قد يهمك ايضاً:
قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن التضخم في مصر شهد انخفاضا ملحوظا في فبراير الماضي، مؤكدة أن التضخم سيواصل التراجع، مع توقعات بوصوله إلى 16.6% بحلول نهاية العام المالي الحالي (يونيو 2025).
وتوقعت هولار، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في العام المالي 2026/2025، وأن يصل معدل التضخم إلى 13.4% بحلول نهاية نفس العام .. مشيرة إلى وجود بوادر نمو إيجابي في القطاع الخاص، ما قد يعزز توقعات النمو في المستقبل.
كما أشادت هولار بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مصر، خاصة على صعيد الضرائب، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية قدمت حزمة ضريبية إلى البرلمان في نوفمبر 2024، فضلا عن تعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة، وتنفيذ إصلاحات في حوكمة البنوك الحكومية الكبيرة.
وأوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر أن وزارة المالية وضعت خطة لتقليص الدين العام من خلال تنفيذ إصلاحات ضريبية، وتحقيق إدارة أفضل للديون، واستخدام عائدات الخصخصة في تقليص احتياجات التمويل، وتوقعت أن يستمر الدين العام في التراجع مع استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات.
وأكدت أن الحكومة المصرية ملتزمة بإلغاء دعم الوقود، حيث تعهدت بأسعار تعادل مستويات تكلفة الوقود بحلول ديسمبر 2025، موضحة أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تحسين كفاءة استخدام الموارد العامة وضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.
وأشارت هولار إلى أنه تم صرف الشريحة الرابعة من القرض البالغة 1.2 مليار دولار في مارس الجاري، وذلك بعد إتمام مراجعة البرنامج الاقتصادي، موضحة أنه تمت أيضا الموافقة على تسهيل قدره 1.3 مليار دولار ضمن برنامج “صندوق المرونة والاستدامة”.
وأوضحت أن تسهيل “المرونة والاستدامة” المقدم للحكومة المصرية مرتبط بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، حيث والتي سيتم تنفيذها على مدار البرنامج حتى عام 2026، على أن يتم صرف عشر 10/1 من التسهيل بعد تنفيذ كل إصلاح هيكلي من هذه الإصلاحات.
وشددت هولار على ضرورة الحفاظ على مرونة سعر الصرف من أجل استدامة الاقتصاد المصري، وأوضحت أن تبني سعر صرف مرن يهدف إلى تجنب تراكم العجز، وتجنب القيود على العملة الأجنبية، وتفادي التقييمات غير الدقيقة، مشيرة إلى أن تقلبات سعر الصرف جزء طبيعي من عملية الإصلاحات الاقتصادية.
وأكدت أن الحكومة المصرية ستواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على تعزيز استدامة الدين العام، وتحقيق استقرار العملة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.