النساء في مواجهة التغير المناخي”… ندوة للمؤسسة المصرية للحقوق البيئية تطرح رؤى نقدية للعدالة الجندرية والبيئية

سعاد أحمد على 

في إطار جهودها المستمرة لربط قضايا العدالة البيئية بالعدالة الجندرية والاجتماعية، نظّمت المؤسسة المصرية للحقوق البيئية ندوة ثقافية بعنوان: “النساء في مواجهة التغير المناخي”، استضافتها مؤسسة التعبير الرقمي العربي (أضِف)، بمشاركة نخبة من الخبيرات والباحثات في مجالات البيئة وحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي

شارك في الندوة كلٌّ من:

د. ثريا عبد الجواد – أستاذة علم الاجتماع بجامعة المنوفية وعضوة مجلس أمناء المؤسسة المصرية للحقوق البيئية،

وأ. عزيزة الطويل – محامية وباحثة قانونية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية،

وأ. منار عبد العزيز – باحثة في العدالة الجندرية والاقتصادية بمنظمة Menafem،

وأ. أسماء المالكي – محامية بيئية ومديرة وحدة الأبحاث بالمؤسسة المصرية للحقوق البيئية،

وأ. منى سيبيلا – منسقة الفريق العامل المعني بمسألة الشركات بالشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ESCR-net)،

وأدارت الندوة أ. آمنة شرف – باحثة في العدالة البيئية بالمؤسسة المصرية للحقوق البيئية

العدالة من منظور النوع الاجتماعي

استهلّت د. ثريا عبد الجواد الندوة بكلمة ترحيبية أكدت فيها على أهمية تناول قضايا التغير المناخي من منظور النوع الاجتماعي، موضحة أن الأزمة البيئية ليست بعيدة عن الحياة اليومية للمواطنين، بل ترتبط مباشرةً بأدوار النساء ومسؤولياتهن في الأسرة والمجتمع

وأشارت إلى أن الأنظمة الاقتصادية القائمة على الوقود الأحفوري لا تستهلك موارد الطبيعة فحسب، بل تُرهق أجساد النساء وتستنزف طاقتهن من خلال أعباء الرعاية والضغوط الاجتماعية

وأضافت أن “المدينة الفاضلة هي المدينة العادلة”، مؤكدة أن غياب العدالة يُخلّ بصحة المجتمعات، ودعت إلى دمج قضايا النوع الاجتماعي في الخطاب البيئي ومراجعة الإرث الثقافي الذي رسّخ التمييز ضد النساء

النساء في قلب التأثير والاستجابة

في مداخلتها، تناولت أ. منار عبد العزيز العلاقة بين التغير المناخي والعدالة الجندرية، مركّزةً على التحديات التي تواجهها النساء في مصر والمنطقة العربية، لاسيما في المناطق المهمشة

وأوضحت أن النساء يتحملن عبئًا غير متكافئ جراء السياسات الاقتصادية مثل رفع الدعم والتقشف، إذ يضطررن لتأمين المياه والغذاء والطاقة على حساب صحتهن وحياتهن.

وأكدت أن النساء لسن فقط متأثرات بالتغير المناخي، بل فاعلات في مواجهته، داعية إلى إشراكهن في وضع السياسات المناخية كصانعات قرار لا كمستفيدات فقط

العدالة الاقتصادية والرعاية غير المرئية

من جانبها، قدّمت أ. أسماء المالكي طرحًا حول الأبعاد الاقتصادية للعمل غير المدفوع الأجر للنساء، موضحة أن هذا العمل يُشكل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر (وفق تقديرات 2015)، لكنه يظل غير مرئي في الحسابات القومية

وأشارت إلى أن “النسوية البيئية” تربط بين العدالة الجندرية والبيئية والاجتماعية، وتكشف التشابه بين استغلال النساء واستنزاف الطبيعة.

وأكدت أن تحقيق العدالة المناخية يتطلب إعادة توزيع عادلة للموارد ومساءلة الشركات الكبرى، وإشراك النساء في صياغة السياسات المناخية

نقد الاقتصاد الاستخراجي ومسؤولية الشركات

تناولت أ. منى سيبيلا نقد المنظومة الاقتصادية الاستخراجية بوصفها أحد جذور الأزمة المناخية، موضحة أن أنشطة التعدين واستخدام الأراضي تُدار غالبًا دون استشارة المجتمعات المحلية، بينما تذهب الأرباح إلى الشركات متعددة الجنسيات.

وأشارت إلى أن هذا النموذج الاقتصادي لا يفاقم فقط الأزمة المناخية، بل يرتبط بأنظمة القمع والاحتلال، داعية إلى مساءلة الشركات الكبرى وإعادة تعريف مفهوم “المسؤولية المناخية” بحيث تتحمل الدول والشركات الملوِّثة العبء الأكبر لا الأفراد

التقاضي كأداة للعدالة البيئية

اختُتمت الندوة بمداخلة أ. عزيزة الطويل التي أكدت أن التقاضي الاستراتيجي يمثل وسيلة فعّالة لتحقيق العدالة البيئية والجندرية، مشيرة إلى أن اللجوء إلى المحاكم لا يهدف فقط لإنصاف ضحايا الضرر البيئي، بل لإحداث أثر قانوني ومؤسسي مستدام

وتحدثت عن العقبات التي تواجه المواطنين خاصة النساء، في سعيهم للوصول إلى العدالة بسبب ارتفاع تكاليف التقاضي وطول الإجراءات وضعف الدعم القانوني المجاني، مؤكدة الحاجة إلى أدوات قانونية جماعية تُعزّز قدرة النساء على الدفاع عن حقوقهن البيئية والاجتماعية

أبرز التوصيات

دمج منظور النوع الاجتماعي في السياسات المناخية الوطنية وخطط التكيف والتخفيف.

الاعتراف بأعمال الرعاية غير المدفوعة وإدراجها في الحسابات القومية

تعديل القوانين البيئية لتفعيل آليات المساءلة عن انتهاك الحقوق البيئية

خفض تكاليف التقاضي وتفعيل المساعدة القانونية المجانية للفئات المتأثرة

الاعتراف بأهلية المجتمعات المحلية كأطراف متضررة دون اشتراطات معقدة

إعادة توجيه التمويل المناخي نحو دعم اقتصادات الرعاية والبنية الاجتماعية.

مطالبة الدول الملوِّثة بتحمل “الدين البيئي” تجاه دول الجنوب والنساء المتأثرات.

فرض قيود ومساءلة الشركات متعددة الجنسيات العاملة في القطاعات الملوِّثة.

تعزيز مشاركة النساء كقائدات وصانعات قرار في السياسات المناخية

ربط النضالات البيئية بحركات التحرر الوطني ومناهضة الاحتلال