النائب محمد زين الدين فى طلب احاطة : قطاع التشييد والبناء والاسكان يحتاج الى تشريع جديد ‏

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاسراع فى انقاذ سوق العقارات من المشكلات التي تواجهه مؤكداً ان حالة الترهل والانكماش الشديدين اللتين اصابتا قطاع العقارات والتشييد والبناء فى مصر تتطلب اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة فى مقدمتها دراسة الاسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة الخطيرة وإصدار مشروع قانون موحد للبناء.

وأكد ” زين الدين ” فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ان قانون التصالح فى مخالفات البناء والاشتراطات الجديدة للبناء كان الهدف منها مواجهة جميع المشكلات التى تعترض هذا القطاع ولكن للأسف الشديد المشكلات تفاقمت داخل هذا القطاع لدرجة ان هناك العديد من الشركات العاملة فى قطاع البناء توقفت وبالتالى توقف غالبية مقاولي الباطن من العمل.

 وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة الى لجنة مشتركة من لجنتى الاسكان والمرافق والتنمية المحلية مع استدعاء وزيري الاسكان والتنمية المحلية وعدد من رؤساء الشركات والمقاولين العاملين فى قطاع الاسكان لمعرفة المشكلات ومواجهة الحكومة بها لاتخاذ قرارات عاجلة لحلها خاصة ان هناك العديد من المشكلات التى ادت الى انكماش قطاع العقارات والتشييد والبناء فى مقدمتها الارتفاع الكبير وغير المبرر فى اسعار الأراضي وارتفاع اسعار حديد التسليح والأسمنت وغيرها من مستلزمات الانتاج التى تدخل فى صناعة التشييد والبناء وكل ذلك سيؤدى الى انهيار أكثر من 100 مهنة داخل هذا القطاع المهم وتوقع النائب محمد زين الدين ان تشهد الوحدات السكنية وكل مايتعلق باستخدام العقارات فى مشروعات طبية سواء مستشفيات او عيادات او مراكز طبية خاصة بالتحاليل والأشعة وغيرها وايضا مكاتب تجارية ومحاماة وغيرها من العقارات الخاصة بالمكاتب الصناعية والتجارية ارتفاعات كبيرة وغير مبررة فى الاسعار وهذا سيؤدى تلقائياً الى ارتفاع جميع الخدمات التى تقدمها هذه المنشات للمواطنين.