مدعوم من 
النائب “عصام دياب” يطالب بإقالة رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة
الاسماعيلية- رباح الهادي:
تقدم النائب عصام دياب عضو مجلس النواب بالإسماعيلية بإقالة رئيس مجلس ادارة شركة محافظات القناة لمياة الشرب والصرف الصحى ، نظرا للتقصير الواضح وعدم الاستجابة للبلاغات وشكاوي المواطنين المتكررة من تدني مستوى الخدمات المقدمة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بجميع مناطق الإسماعيلية وضواحيها .
وأكد النائب “عصام دياب” انه يدافع عن حق المواطن البسيط الذي يعيش داخل قري الإسماعيلية في الحصول على مياه صالحة للشرب، نظرًا لأن المياه الموجودة حاليا ان وجدت لا تصلح للاستخدام الآدمي، بل تتسبب في الكثير من الامراض، الأمر الذي استوجب اقالة المتسبب في هذه المشكلة المسئول الأول عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية .
وشدد النائب “عصام دياب” على أنه سيواجه أي مسئول يقصر في واجباته تجاه مواطني الإسماعيلية، مهما كلفه الامر من تحديات تجاه أي مسئول مؤكدا على أنه سيظل فى خدمة اهالي الاسماعيلية، وأنه لن يفرط في حق أي مواطن اسمعلاوي، وعلى سعيه الدائم في الإرتقاء بالخدمات المقدمة له من أجل عيش حياة أفضل .
وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .كشف العديد من المخالفات المالية من بينها تأخر تنفيذ العديد من المشروعات المطروحة في مناقصات أو ممارسات عن المواعيد المحددة له تلك المشروعات مما يؤدي لتأخر الاستفادة من الاستثمارات التي توفرها الدولة لتلك المشروعات حيث بلغ عدد المشروعات المتأخرة تنفيذها ونحوها عدة ملايين جنيهات
وطلب التقرير بضرورة الإسراع في حصر كافة الحالات المسجلة وتحديد مسؤولية التأخر في تنفيذ تلك الأعمال والعمل على تلافي أسباب ذلك الأعمال الحالية والتي سيتم طرحها مستقبلا وبذلك تكون الشركة خالفت أحكام لائحة العقود والمشتريات بالشركة والتي نصت على قيام الجهة المختصة بالشركة بإعداد كراسة خاصة وسندات الطرح يتم وضعها بمعرفة لجنة فنية متخصصة
كما تتولي تلك اللجنة وضع القيمة التقديرية للأعمال موضوع الطاقة واعتادت الشركة على طرح العديد من الأعمال بالأمر المباشر دون وجود مقايسات تقديرية من الأساس لكي يتم الإسناد إليها ا وترسية على المقاولين والموردين حيث بلغ عدد العمليات المطروحة دون وجود مقياساتها التقديرية لها بلغ يمكن حصر عدد 26 عملية بقيمة تعاقديها ٦ ونصف مليون جنية ،
قد يهمك ايضاً:
وكشف التقرير أيضا أن هناك مبالغة شديدة في إعداد المقايسات التقديرية الخاصة بالأعمال المطروحة خاصة بالأمر المباشر وعدم تناسبها مع أسعار السوق حيث بلغت نسبة الزيادة في قيمة المقياس التقديرية لقيمة الترسيب لبعض العمليات إلى حوالي 196% وآخرى 235 ٪ و 247٪ ٢٧٩٪
بالإضافة إلى وجود العديد من المشروعات التي تم إلغاؤها خلال سنوات 2017 2019 2020 ولم يتم إعادة طرحها خلال تلك الفترة دون تحديد أسباب عدم طرح تلك العمليات مرة أخرى مما يشير إلى العشوائية في طرح تلك الأعمال او الحاجة إليها في ذلك الوقت من الأساس وطالب التقرير بالتحقيق في أسباب ذلك والعمل على إعداد الدراسة الكافية واللازمة للطرح قبل البدء في اجراءات الطرح ،
ولم يتوقف قطار الفساد والإهمال داخل شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي حيث تم إقامة العديد من المشروعات التي لم تستفيد منها الشركة خاصة في خطة الإحلال والتجديد حيث تبين عدم الاستفادة من منظومة الباي باص الخاصة محطة رفع صرف صحي أبوعطوة و المكونة من ٢ طلمبة ولوحة تشغيل ومحول كهربائي تقدر تكلفتها المبدئيه حوالي ٢ مليون و٢٠٠ الف جنيه للطلمبات ولوحة التشغيل فقط بينما المحول لم تكن له اية مستندات بالاضافة الي وجود بعض المشاكل الفنية بالمحطة
وكشف تقرير عن الجهاز المركزي للمحاسبات أن أن القائمين على بعض أعمال لجان الأشراف على الأعمال هم نفسهم القائمين على أعمال لجان الاستلام لتلك الأعمال والتوريدات التي تم طرحها خلال العام مما يشير إلى عدم وجود رقابة على تلك الأعمال المكلفة بها تلك اللجان من الشركة بما يؤدي إلى ازدواج الصلاحيات لدى نفس الأعضاء بالمخالفة لقواعد الرقابة الداخلية السليمة قد سبق التنبيه على الشركة بتقاريرنا السابقة لمراعاة ذلك دون الالتزام بتنفيذ ما تم توجييه من تعليمات للشركة .
والجدير بالذكر أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كشف أن هناك أعمال بملايين الجنيهات تم تنفيذها بالأمر المباشر وهذا مخالف للقانون حيث قامت الشركة بشراء المبنى الإداري رقم 147 الكائن بشارع رقم ثمانية تقسيم البلاح أمام الجامع القديمة مبلغ حوالي 11,000,000 جنيه وقد شابه تلك العملية العديد من الملاحظات تم الشراء بناءا على دراسات شفهية
من قبل اللجان المكلفة من رئيس مجلس الإدارة معظمهم من محافظات أخرى وليسوا من مدينة الإسماعيلية بالإضافة إلى عدم التخصص وهم المقربون إلى شخص رئيس مجلس الإدارة الذي أتى بهم من محافظة الإسكندرية بالاضافة اليدقبول الشركة توكيل من البائع للمشتري وهي الشركة بالعقار على نحو يتكون من خمس أدوار وغرفة سطح في حين أن العقار مكون من ستة أدوار مما يحق للبائع استرداد الدور السادس كما ان رخصة مبنى العقار و الرخصة المعداة عبارة عن دور أرضي و أربعة أدوار متكررة وغرفة السطح ، للاستخدام السكني في حين تقوم الشركة باستخدامه كمبني أداري مما له من أثر على فروق أسعار سيتم سدادها لتحويل المبنى من سكني إلى أداري والدور السادس تم بنائه مخالف وبدون رخصة مما سيتم سداد قيمة التصالح له إذا لم يستحوذ عليه البائع لعدم ذكر هذا الدور بعقد البيع والتوكيل المقدم من البائع كما انه تم استخراج شيك باسم احد الورثة دون الباقي وهي ابنة مالك العقار وشقيقة البائع نظراً لوجودها خارج البلاد مما يعطيها الحق في الرجوع على الشركة لأخذ نصيبها من إتمام عملية البيع والبالغ ثلث ثمن البيع
وذكر التقرير أن المبنى وقيمة منذ حوالي 32 عام و تعرضها للهوى المالح الناتج من قناة السويس مما يعجل متهالك بخلاف ما تم صرفة على الصيانة الخاصة به كما أن الشركة اضاعت على نفسها فرصة بديله لبناء مبنى أداري أفضل وارخص على أراضي الشركة غير المستقلة بأفضل المناطق بالإسماعيلية مثل أرض محطة المستقبل و مبنى خدمة عملاء مدينة الإسماعيلية على سبيل المثال
وتم تحديد سعر شراء متر الأرض للمبنى بمبلغ 27,000 جنيه الأمر الذي يستوجب معه المسألة بشأن اثنين الشراء دون وجود مكتب استشاري لتحديد صلاحية المبنى الحالية والمستقبلية بالإضافة إلى الاعتماد على الاستفسارات الشفاء هي انت تحديد أسعار الأراضي والمباني بالمنطقة دون تقديم أي مستندات تفيد ذلك قيام الشركة بشراء متر الأرض بسعر 27,000 جنيهعلى الرغم من عدم وجود ما يفيد بموافقة الشركة القابضة على الشراء إذا انه تم بالأمر المباشر من قبل رئيس مجلس الادارة دون الرجوع للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
التعليقات مغلقة.