النائب عبد الحميد دمرداش يثمن نجاح الحكومة فى سداد 33 مليار جنيه من مديونيات شركات قطاع الأعمال

أكد النائب عبد الحميد دمرداش عضو مجلس النواب أنه بنظرة موضوعية للجهود التى بذلتها الحكومة لاصلاح شركات قطاع الاعمال يتضح نجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور هشام توفيق، وزير  قطاع الاعمال العام بصفة خاصة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاصلاح هذا القطاع الحيوى والمهم والذى عانى من الاهمال والفساد على مدى أكثر من نصف قرن وقال ” دمرداش ” فى بيان له ان أكبر دليل على ذلك تصريحات الدكتور هشام توفيق التى أكد فيها انه تم النزول بالشركات من 117 شركة الى 82 شركة بجانب عمل ادارات مركزية للتسويق في الشركات ولم تكن موجودة من قبل.

وأنه تم سداد اغلب المديونيات على الشركات حيث  اعتمدت الخطة على حصر دقيق للأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات باستخدام أحدث التقنيات، وحسن استغلال هذه الأراضى غير المدرجة في مشروعات التطوير لتوفير السيولة المالية اللازمة لمشروعات التطوير وسداد المديونيات، حيث تم التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، وتم تغيير استخدام عدد 178 قطعة أرض إلى الاستخدام السكني المختلط لتعظيم قيمتها.

أضاف انه نتج عن تعاظم قيم هذه الأراضي التمكن من تسوية مديونيات تاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام بقيمة حوالى 33 مليار جنيه لصالح جهات حكومية مختلفة، وذلك من خلال المبادلة بأراضٍ غير مستغلة ومستغنى عنها ، بجانب وجود 9 مليارات أخرى جارى سدادها.

وأشاد النائب عبد الحميد دمرداش بخطط وزارة قطاع العمال للنهوض بهذا القطاع خاصة تغيير 67 ادارة شركة من اجمالى الشركات ،في إطار العمل بتعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020، تعلن وزارة قطاع الأعمال العام عن الانتهاء من إعادة تشكيل مجالس إدارات 67 شركة تابعة للتوافق مع تعديلات القانون فيما يخص تشكيل مجالس إدارات الشركات، وأبرزها الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، ومراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة، ووجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، وكذلك تمثيل العمال مثمنا نجاح قطاع الاعمال العام فى سداد مديونيات قيمتها 33 مليار جنيه من خارج اموال الموازنة العامة للدولة وأعلن النائب عبد الحميد دمرداش تأييده التام لرؤية وزير قطاع الاعمال فى حل المشكلات الخاصة بالشركات الخاسرة داخل قطاع الاعمال العام بأى اسلوب طالما لايتأثر العمال سلبياً مؤكداً انه ضد استمرار اى شركة خاسرة لان ذلك الامر فيه خطورة على اقتصاد الدولة.