كتب: محمد الجندي
اكد النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب اول رئيس اتحاد عمال مصر أن ملف دمج وتمكين ذوى الإعاقة فى المجتمع وسوق العمل وتطوير مهاراتهم يلقي اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى والذي وجه خلال مشاركتة باحتفالية عيد العمال إلى ضرورة الالتزام بالنسبة المقررة قانونا 5% لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة.
وبالفعل بدأت وزارة القوى العاملة بوضع خُطة عاجلة للمتابعة التأكد من الالتزام بتشغيل ذوى الإعاقة.
واكد النائب خالد عيش أن مديريات القوى العاملة بالمحافظات تسعي جاهدة لسرعة الانتهاء من الحصر وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بإعداد المنشآت داخل كل محافظة ونسبة تعيين ذوى الهمم بكل منشأة وكذلك الإعداد المتبقية حتى تستوفى تلك المنشآت نسبة الـ5% المطلوبة طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بنسبة تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة.
واضاف النائب خالد عيش ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن وضع هذا الملف موضع اهتمام وبشكل عاجل للمزيد من رعاية وحماية ذوى الهمم واندماجهم فى سوق العمل.
واضاف النائب خالد عيش إن إدارات تفتيش العمل بالمديريات بالقوي العامله قامت بتنفيذ عدد (126) حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، وتم تُشكيل لجنة مركزية لمتابعة مدى تنفيذ المنشآت بتعيين نسبة الـ5% من ذوى الاحتياجات الخاصة وتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التى تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
واكد النائب خالد عيش ان وزارة القوي العامله ستقوم بعقد اجتماع أسبوعى مع مديرى مديريات القوى العاملة لمتابعة مدى إلتزام المنشآت باستيفاء نسبة الـ5%