النائب حازم الجندى يطالب بإنشاء بنك للتعاونيات وتطبيق التحول الرقمي في المنظومة

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، إن قطاع التعاونيات من القطاعات المهمة التي تساند الدولة للقيام بدورها التنموي، ومواجهة الأعباء الاقتصادية، وهى جزء مهم من المجتمع المدني تحدث توازن اقتصادى واجتماعى، مضيفاً أن دعم الحركة التعاونية وتطويرها سيساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية ودفع عملية التنمية البشرية، لافتاً إلى أن الحركة التعاونية لها دور تاريخي في المجتمع المصري حيث بدأت عام 1908 وهناك نحو 12 ألف منظمة تعاونية، وتخدم من 20 إلى 25 مليون مواطن مصرى.

وأضاف الجندى، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة دراسة بشأن “تفعيل دور التعاونيات في مصر”، أن أبرز التحديات التي تواجه التعاونيات تتمثل في ضعف البنية التشريعية لمنظومة التعاونيات التي تعاني من التشتت وتحكمها قوانين قديمة عفى عنها الزمن، فهناك 5 قوانين، ولكل اتحاد تعاوني قانون ينظمه، بالإضافة إلى قانون الاتحاد العام، كما أن التعاونيات لديها مشاكل فى التمويل وإدارة أصولها، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي أثرت سلبا على دور الجمعيات التعاونية في الإنتاج بسبب الأعباء والتكاليف المرتفعة، فضلاً عن حاجتها للتطوير وإعادة الهيكلة.

وطالب الجندى، بضرورة وجود تشريع موحد ينظم العمل التعاوني وشئون المنظمات والجمعيات التعاونية، وإنشاء بنك تعاوني لتمويل ودعم الجمعيات التعاونية بمختلف أنواعها وتمويل مشروعاتها للتغلب على أزمة التمويل، مقترحا تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية للجمعيات التعاونية لمساعدتها على إنجاز المشروعات الإنتاجية والتنموية وتخفيف الأعباء عن الدولة، بالإضافة إلى وضع رؤية واستراتيجية للنهوض بهذا القطاع كشريك في عملية التنمية، وضرورة تعزيز دورها في المشاركة المجتمعية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تطبيق التحول الرقمي في الجمعيات التعاونية ومواكبة التطور التكنولوجي، وطالب بتفعيل المجلس الأعلى للتعاون ووضع خطة لاستغلال وإدارة أصول وممتلكات التعاونيات وحسن الاستفادة منها لتعظيم الموارد، وتعزيز دور التعاونيات بمختلف أنشطتها فى المشروعات التنموية والإنتاجية، وإيجاد بدائل تمويلية وإمكانية مشاركة القطاع الخاص معها في المشروعات، وشدد على ضرورة الاهتمام بنشر الثقافة التعاونية من خلال مناهج التعليم، والتوسع في إنشاء تعاونيات في مجالات أخرى مثل الصحة والتعليم وغيرها.