النائب ايهاب رمزي يطالب بإيقاف الاعتداءات الاسرائيلية عل الفلسطينيين

أكد الدكتور ايهاب رمزي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان ان ما يحدث فى الأراضي العربية بفلسطين من اعتداءات وقتل وتهجير هو امر مخالف للقوانين والاعراف الدولية وميثاق الامم المتحدة الخاص بحماية المدنيين وقت الحروب كما انه يخالف جميع القيم الأخلاقية والانسانية وقال ” رمزى ” فى بيان له اصدره اليوم ان ما نشاهده على الشاشات شئ فظيع وعلى المجتمع الدولى التدخل السريع لحماية الفلسطينيين فى مدن الضفة الغربية وفى غزه وداخل الخط الاخضر وهم عرب 1948 الذين فرضت عليهم الجنسية الاسرائيلية ويعملون ويدفعون ضرائبهم للدولة العبرية التى تعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية

وطالب رمزى بوقف هذه الاعتداءات فورا كما طالب الشعب الفلسطينى بالوحده من اجل الوقوف صفا واحدا وتحقيق حلم اقامة الدوله الفلسطينيه وعاصمتها القدس الشرقية واشاد “رمزى ” بموقف مصر المساند للقضي” الفلسطيني” منذ اكثر من 70 عاما ودورها البارز فى احتواء الفصائل الفلسطينيه ومساندة الشعب الفلسطينى وكذلك حماية المقدسات الدينية وعلى رأسها المسجد الاقصى الشريف معرباً عن ثقته التامة فى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته الحالية للعاصمة الفرنسية باريس سيعطى أكبر اهتمام لتسليط الضوء حول هذه القضية من اجل تكوين رأى عام يدعم ويساند الشعب الفلسطينى فى الحصول على جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والوقف الفورى للعدوان السافر من سلطات الاحتلال الاسرائيلى داخل القدس والمسجد الأقصى وقطاع غزة

وقال الدكتور إيهاب رمزى ان هناك العشرات من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن الصادرة بشأن فلسطين ومنها على سبيل المثال 194 لعام 1948 الذى أكد حق عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم. والقرار 3236 لعام 1974 الذى اعترف القرار بحق الفلسطينيين في السيادة على أراضيهم

وهناك القرار 2334 الصادر فى 23 ديسمبر 2016 والخاص بإدانة المستوطنات الإسرائيلية والقرار تضمن أن الإجراءات الإسرائيلية تخالف القوانين الدولية الإنسانية وتلك الإجراءات تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، ومن بينها بناء وتوسيع المستوطنات، تنقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة الأراضي، هدم البيوت وتهجير المدنيين الفلسطينيين.

والقرار 1860 فى عام 2009 والذى دعا إلى احترام وقف إطلاق النار الفوري والمستدام بشكل يقود إلى انسحاب إسرائيلي كامل من غزة

والقرار 1397،عام  2002 والذى طالب بإنهاء العنف منذ اندلاع الانتفاضة الثانية وأكد على رؤية حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومحددة كما طالب القرار القرار بالوقف الفوري لجميع أفعال العنف، ومن بينها الإرهاب، التحريض، الاستفزاز والتدمير، كما دعا القرار الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني وقياداتهم إلى التعاون من أجل تنفيذ خطة تينت وتوصيات تقرير ميتشل والحفاظ على هدف استئناف المفاوضات على تسوية سياسية.

وأكد الدكتور إيهاب رمزى ان الواقع والتاريخ أكد للعالم كله وللأمم المتحدة ومجلس الامن ان اسرائيل تضرب بهذه القرارات فى عرض الحائط وتدوس بالنعال عليها مؤكداً ان الامر يتطلب الإحالة الفورية للقيادات الاسرائيلية الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتها على ماترتكبه من جرائم ارهابية وإجرامية ضد الفلسطينيين ادت الى استشهاد واصابة المئات من الفلسطينيين منهم اطفال وشيوخ كبار ونساء.