وألقى النائب العام كلمة – خلال الجلسة الافتتاحية – أكد فيها أهمية تعزيز التعاون القضائي والنيابي بين الدول الإفريقية وجمهورية الصين الشعبية، في ضوء ما يشهده العالم من تطور متسارع في أنماط الجريمة العابرة للحدود، ولا سيما الجرائم الإلكترونية والاقتصادية، مشيرًا إلى ما توليه النيابة العامة المصرية من اهتمام خاص بتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتحول الرقمي والتعاون الدولي في التحقيقات الجنائية.

وعلى هامش المنتدى، عقد النائب العام لقاءً ثنائيًا مع نظيره الصيني يينج يونج – النائب العام للمحكمة الشعبية العليا لجمهورية الصين الشعبية، حيث بحث الجانبان سُبل تطوير التعاون بين النيابتين، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المستحدثة، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر بين المؤسستين القضائيتين.

واختُتم اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الصينية، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات والتدريب، والارتقاء بآليات العدالة الدولية.