النائب أحمد قورة يحذر رئيس الحكومة و6 وزراء من مخاطر التوكتوك وكوارثه المجتمعية

وجه النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب ” حماة الوطن ” تحذيرات برلمانية تنذر بكارثة مجتمعية ما لم تتحرك الجهات المعنية وتتخذ التدابير العاجلة في وضع استراتيجية متكاملة لحل أزمة التوكتوك ، بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة، وذلك بصياغة عدد من الأهداف التنفيذية لهذه الاستراتيجية، ووضع السياسات والبرامج والآليات التنفيذية لها مع تحديد الجهات المسئولة عن تنفيذها، وتحديد مدى زمني عاجل لإنجاز هذه الخطة، على أن يكون في مقدمة هذه الاستراتيجية معالجة الوضع الحالي لهذه المركبات، وتقنين أوضاعها، في ضوء فشل وعدم تفعيل كافة القوانين والقرارات التي صدرت بشأن التو كتوك، وذلك بسبب عدم الإلمام بأبعاد المشكلة من جميع النواحي، وعلى الأخص عدم أخذ الجوانب الإجتماعية في الاعتبار، وهو ما ترتب عليه إضعاف قوة إنفاذ القوانين على المخاطبين بهم، نظراً لكونها لم تأت ملبية للتوازن والتناسب المطلوب، بين الضرورات الإجتماعية والاقتصادية، للدولة والمواطنين

جاءت تلك التحذيرات فى سابقة برلمانية من خلال طلب إحاطة قدمه النائب أحمد قورة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و6 وزراء هم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتورمحمد معيط وزير المالية،والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات،ونيفيـن جامع وزير التجارة والصناعة،و اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، حول الإسراع في اتخاذ التدابير التنفيذية لوضع الحلول العاجلة لمواجهة مشكلة التوكتوك ، التي يتراوح تعدادها وفقاً للبيانات الحكومية المتضاربة ما بين 3 و 8 ملايين مركبة غير مرخص منهم سوى عدد قليل لا يتجاوز 250 ألف مركبة ومعالجتها مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي ، لمساهمتة في توفير دخل يومي لأكثر من 20 مليون أسرة بمصر.

وحذر قورة من خلال طلب الإحاطة ، الحكومة من مشارف أزمة حقيقية بسبب أن المركبات التي تعمل حالياً والتي سيأتي عليها الوقت لتتوقف لعدم وجود قطع غيار جديدة يمكن استبدالها، بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة في 10 نوفمبر سنة 2021 الذى يحمل رقم 533 لسنة 2021 والذي نص في مادته الأولى على أن « يوقف استيراد المكونات الأساسية ( قاعدة – شاسيه – محرك) للمركبات ذات الثلاث عجلات ” التوك توك”» ، وهو ما يعرض القيمة الرأسمالية لهذه المركبات للتضاؤل وينتقص من قيمتها، علاوة على إثراء التجار بلا سبب على حساب مالكي هذه المركبات، لما سيترتب على قرار وقف الاستيراد من ارتفاع في اسعار قطع الغيار الموجودة حالياً في السوق، وهو ما يهدد أرزاق المواطنين والأسر التي تعتمد على هذه المركبات في تلبية احتياجاتها اليومية، في ظل عدم وجود أي بديل مشروع آخر يمكنهم من تلبية هذه الاحتياجات، وهو ما من شأنه أن يشكل ضغطاً اجتماعياً على الدولة ينذر بكارثة مجتمعية، ما لم تتحرك الجهات المعنية وتتخذ التدابير العاجلة في وضع استراتيجية متكاملة لحل الأزمة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة، وذلك بصياغة عدد من الأهداف التنفيذية لهذه الاستراتيجية، ووضع السياسات والبرامج والآليات التنفيذية لها مع تحديد الجهات المسئولة عن تنفيذها، وتحديد مدى زمني عاجل لإنجاز هذه الخطة، على أن يكون في مقدمة هذه الاستراتيجية معالجة الوضع الحالي لهذه المركبات، وتقنين أوضاعها.

وقال ” قورة ” فى طلب الاحاطة ،استحضاراً للمسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتق نواب الشعب، براً بالقسم الدستوري الذي حملنا أمانة المحافظة على نظام الدولة ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، فإنني أتقدم بهذا الطلب، لما لهذه المشكلة من أهمية عامة وعاجلة.

ووضع ” قورة ” للحكومة للخروج من هذه الازمة الكاريثية المجتمعية روشتة العلاج متضمنة أربعة توصيات من خلال طلب الإحاطة .

أولاً: تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة، لصياغة استراتيجية واضحة وعاجلة لمواجهة مشكلة مركبات التوك توك وغيرها من الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات، على أن تنتهي هذه اللجنة من أعمالها في غضون شهرين على الأكثر، تكون خلالها قد وضعت رؤية لحل المشكلة، مع تحديد الأهداف التنفيذية لهذه الرؤية، واقتراح السياسات والبرامج والآليات اللازمة لتنفيذها، على شتى المستويات القانونية والتنفيذية والاقتصادية والاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار وضع التدابير الملائمة والمناسبة والعاجلة لتقنين أوضاع المركبات الحالية، في ضوء المبادرة المقترحة من وزارة التجارة والصناعة، مع التنسيق مع الجهات المعنية.

ثانياً: حث السيدة الوزيرة/ نيفين جامع وزير التجارة والصناعة على تقديم توصيات ومخرجات أعمال اللجنة التي تعمل تحت رئاسة سيادتها، وعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء، وموافاة المجلس الموقر بصورة من هذه التوصيات حتى يتسنى الإطلاع والمشاركة بالرأي، كفالة لاعتبارات الشفافية والمشاركة.

ثالثاً: الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الرقابة على الأسواق لمواجهة أي استغلال لقرار وقف استيراد مكونات التوك توك، منعاً لإرتفاع الأسعار نتيجة لزيادة الطلب على قطع الغيار وقلة المعروض بسبب قرار وقف الاستيراد.

رابعاً: الإسراع في تنفيذ التوصيات التي تصدر عن اللجان المشار إليها في البند أولاً وثانياً، مع سرعة اقتراح مشروعات القوانين، واصدار القرارات التنفيذية ذات الصلة في موعد أقصاه 30/06/2022 حتى يتسنى وضع هذه التوصيات والحلول موضع التنفيذ بما يتوائم مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية في بداية عهد الجمهورية الجديدة بافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة والعديد من المشروعات التنموية الأخرى التي تعظم من الواجهة الحضارية للدولة المصرية والتي تنال منها الفوضى التي تحدثها مركبات التوك توك في الشارع المصري بإزاء عدم تنظيمها على ضوء الدستور والقانون.

وطالب ” قورة ” من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب التكرم والتفضل باتخاذ ما يلزم على ضوء نصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس بإبلاغ طلب الإحاطة إلى السادة الوزراء المعنيين وإدراجه في جدول الأعمال وفقاً لما تنظمه عليه اللائحة الداخلية للمجلس.