مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون
آخر الأخبار
فريق طبي بمستشفى صحة المرأة الجامعي بأسيوط ينجح في إجراء جراحة نادرة لنقل رحم لفتاة تعاني من ورم بال... شخصيات ونماذج مشرفة الددكتورة جيهان محمود عبدالوهاب مديرة الوحدة الصحية بكفر الحاج عمر "شيحة" يستقبل بعثة منتخب الجزائر بالإسماعيلية للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا للشباب مواليد 2005  منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمباراتي كاب فيري وبتسوانا  تعرف علي قرارات لجنة الحكام الرئيسية بتشكيلها الجديد في اول اجتماع لها بنك التعمير والإسكان يستعرض رؤى اقتصادية بمؤتمر "الناس والبنوك" نحو تحقيق الازدهار الاقتصادي في مصر عبد العاطي يلتقي رؤساء تحالف شركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" المنفذ لمشروع سد جوليوس نير... الزراعة: "بحوث الصحراء" شراكة مجتمعية مع الاهالي وشيوخ القبائل للتنمية الزراعية بوسط سي بركات يتفقد مستشفى مبرة طنطا للاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى قافلة بيطرية لقرية المرازقة استمرار لجهود جامعة كفرالشيخ

النائبة هناء سرور : حكم المحكمة الدستورية العليا خطوة مهمة نحو إعادة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر

نهلة مقلد:

قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان أن حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر اليوم والمتضمن: “عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خطوة مهمة تحقق التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين ويدفع نحو زيادة الإيجار بشكل متناسب مع الوضع الحالي

 

قد يهمك ايضاً:

وأشادت النائبة هناء سرور ببيان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب في هذا الشأن والذى أشار إلى أن المجلس هو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.

 

وأشارت الدكتورة هناء سرور إلى أن المحكمة الدستورية أكدت على أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد الأجرة السنوية، بحيث تراعي الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وتحقق توازنا عادلا بين حقوق الطرفين ويعني هذا أن التشريعات الجديدة يجب أن تتضمن آليات تتيح تعديل الأجرة بناء على مؤشرات اقتصادية واضحة، مثل معدلات التضخم ومستويات الدخل من أجل ضمان عدم استغلال المستأجرين من جهة، والحفاظ على عوائد مناسبة للملاك من جهة أخرى.

 

 

التعليقات مغلقة.