الميرغني: توجيهات الرئيس برفع أجور القطاع الخاص خطوة تاريخية لتعزيز العدالة الاجتماعية

أكدت المستشارة د. عصمت الميرغني رئيسة الحزب الاجتماعي الحر، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعكس حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، حيث يمثل هذا القرار خطوة تاريخية في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فسيفرح المصريون في أول مارس فرحتين، لحلول الشهر الكريم ولزيادة الحد الأدنى للأجور.

أشادت الميرغني بجهود الدولة في تحقيق التوازن بين دعم المستثمرين وحماية حقوق العمال، مؤكدة أن رفع الأجور وزيادة العلاوة الدورية سيخفف الأعباء عن الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة في تحقيق التنمية الشاملة، وحرصها على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
وأوضحت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تواصل مسيرتها في بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن المصري في مقدمة الأولويات، لافتة إلى أن هذا القرار يعكس إيمان الدولة بأهمية دعم الفئات العاملة، وتحفيز الإنتاجية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

لفت إلى أن قرارات الرئيس السيسي دائمًا تنحاز للمواطن البسيط، وترسخ لمفهوم الدولة القوية العادلة، داعية جميع الأطراف إلى التعاون من أجل تنفيذ هذه السياسات بنجاح، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المنشود.