المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تصدر تقريرا عن ظاهرة العشوائيات

كتب – بهاء المهندس :

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان الحق في السكن ” تطوير وتنمية المناطق العشوائية في مصر”  وتضمن التقرير ما يلي :
الحق في السكن كما جاء في التشريعات الدولية والوطنية
كما شمل التقرير أيصا معايير السكن الملائم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية الإجتماعية والثقافية
كما أحتوى التقرير أيضا على المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
كما استعرض التقربر العشوائيات مشكلة كبيرة تواجه المجتمع المصري والسبب فى تكوين العشوائيات فى مصر وعرض مفصل لنسب العشوائيات
كما سلط التقربر الضوء على جهود الحكومة المصرية في تطوير العشوائيات
وقد أنهى التقرير بعدد من التوصيات وأهمها
ضرورة إعداد دراسات خاصة للمؤهلات والقدرات الإنتاجية لسكان المناطق العشوائية، وضرورة التنمية الإقتصادية وتوفير فرص عمل في القرى والمناطق الريفية بمحيط إقليم المدن، للحد من الهجرة إلى المدينة ونمو المناطق العشوائية.
كما أوصى التقرير أيضا على تشجيع المستثمرين على البناء البديل لقاطني العشوائيات، وتنظيم لقاءات ترويجية تمويلية للمصارف العربية، وأصحاب الأعمال لغرض البلديات للمناطق العشوائية بها وإمكانية تمويل وتطوير المناطق العشوائية فيها.
كما أوصى التقرير أيضا اهمية عدم فصل التعامل مع العشوائيات عن جوانب التنمية الإجتماعية والإقتصادية، والاعتماد على دراسات خاصة بالمناطق العشوائية ودمجها اقتصادياً في المدينة.
وانهى التقربر توصياته بضرورة إنشاء مشروعات إسكان لذوي الدخل المحدود داخل المدن، وتشجيع المشروعات السكنية التعاونية، وتوفير الأراضي الصالحة للسكن لفئة ذوي الدخل المحدود.
وطالب التقربر تفعيل دور الرقابة البلدية في التشريعات الخاصة بالبناء لتكون أكثر فعالية، للحد من الاستمرار في إنشاء المباني المخالفة لأحكام التنظيم ومتطلبات تراخيص.

وقد أشادت المنظمة بدور الدولة وسعيها المستمر لتوسيع نطاق تطوير المناطق العشوائية، بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم .

وقد أكد المحامى والحقوقي عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على الدور الإيجابي الذي تقدمه الدولة في القضاء على ظاهرة العشوائيات

ويؤكد بأحقية الفرد في سكن آمن به مقومات المستوى المعيشي اللائق و ضرورة عدم فصل التعامل مع العشوائيات عن جوانب التنمية الإجتماعية والإقتصادية ، والاعتماد على دراسات خاصة بالمناطق العشوائية ودمجها اقتصادياً في المدينة.