“الملف المائي” حلقة نقاشية بالمؤسسة المصرية النوبية

كتب – بهاء المهندس:

عقدت المؤسسة النوبية للتنمية حلقة نقاشية حول الملف المائي  بعد تعثر مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي .

في البداية أكد مسعد هركي رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية النوبية للتنمية أن مصر خلال السبع سنوات الماضية تعرضت  ” ﻹرهاب مائي ”  يمارس بأيادي خارجية من أجل عرقلة الدولة المصرية وعدم استقرارها ويجب علينا أن نتساءل من يدعم سد النهضة ولماذا؟.

وأشار “هركي” إلى أن أحد أهم  أسباب المشكلة هو غياب الدور المصري منذ خمسون عام عن أفريقيا وكان سببا مما تعانى مصر منه حاليا  فمصر تحتاج إلى عملية إحلال وتجديد في أمور كثيرة.

وأكد “هركي” على أهمية الوعي لدى المواطنين بشأن ملف مياه النيل ولا يتكلم سوى أهل الخبرة في هذا الشأن فحديث الإعلام  بدون معلومات يسيء للعلاقات بين البلدين.

وأكد أن استهلاك الشعب المصري للمياه غير سليم وهناك مشروعات قومية تحتاج لكل قطرة مياه  يتم توفيرها من أجل تحقيق تنمية مستدامة فمصر لا يوجد بها كميات كبيرة من المياه الجوفية بعكس دولتي السودان وأثيوبيا فنصيب  الفرد  السوداني من المياه 1200  متر مكعب وفى مصر نعانى من الفقر المائي فحصة الفرد تصل إلى 550  متر مكعب .

وأضاف ” هركي” ان شعب مصر والسودان  شعب واحد ولا يجب أن ندخل الشعوب في مهاترات من السهل حلها  ونحن نستبشر  خيرآ عندما إلتقى الرئيس السيسى بالرئيس البشير بمقر إقامته بأثيوبيا على هامش أحدى الإجتماعات لمناقشة ملف سد النهضة وأضاف هركى أن زيارة الرئيس البشير لمصر الأخيرة وإستقبالة بالصالة المغطاة من الشعب المصري والترحيب به يؤكد للعالم كله أن مصر والسودان يد واحدة.

وأضاف هركى أن السيسى  ” احتضن شعبة… فأحتضنه الشعب ”  مما دفع الرئيس السيسى إلى إتخاذ قرارات لصالح شعبي وادي النيل.

وأشار “هركى” إلى أن المؤسسة المصرية النوبية للتنمية ستعمل على نشر الوعي من خلال عقد العديد من الندوات التوعوية بالتعاون الاتحاد الاقليمى للجمعيات والندوة الأولى  تحت عنوان ” حقوق مصر المائية وأزمة سد النهضة في ضوء القانون الدولي ” يحاضر فيها الدكتور مساعد عبد العاطى شتيوي لكل يتفهم المصريين خطورة ملف سد النهضة وعدم الإنضياع خلف الشائعات التى تهدف لإسقاط مصر . وعن دور القانون الدولي في حل أزمة ملف سد النهضة  تحدث الدكتور مساعد عبد العاطي شتيوي خبير القانون الدولي وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي عن خطورة ملف سد النهضة وخصوصا بعد وضوح المماطلة من الجانب الأثيوبي.

وأضاف “مساعد” أن القانون الدولي  قد أعطى الحق للدول في إقامة السدود في ظل ضوابط بشرط  عدم الإضرار و الاستخدام المنصف وفى ملف سد النهضة أثيوبيا يجب تطبيق مبدأ  من مبادئ القانون الدولي ” الإخطار المسبق ” قبل البدء في بناء السد فأثيوبيا قبل ثورة 25 يناير قد رفعت السعة التخزينية للسد إلى 14 ألف متر مكعب بالرغم من أن الدراسات الأمريكية في عامي 1957 و 1963 والتي قام بها مكتب الاستصلاح الأمريكي نكاية في مصر ومحاصرة للدور الناصري في أفريقيا قدر أن السعة التغذينية للسد هي 11 مليار متر مكعب وبعد شهرين من ثورة 25 يناير رفعت إثيوبيا السعة التغذينية إلى 74 مليار متر مكعب وهذا في القانون الدول يسمى غلو وتعسف مقصود و منهج  للإضرار بالحقوق المكتسبة لمصر.

وأشار مساعد إلى ان مصر  قد تماشت  مع إثيوبيا وقدمت الكثير والكثير حتى بعد إستقالة رئيس الوزراء الأثيوبى ” ديسالين ” المفاجئة وطلب الجانب الأثيوبي تأجيل الإجتماع المقترح بحضور 9 وزراء المياه والخارجية والري بحضور أجهزة مخابراتية.
فمصر قدمت مبادرات ” حسن النية ” وحقوقها محمية بقواعد القانون الدولي المجردة وأثيوبيا ملتزمة التزام صريح ومباشر بموجب معاهدة 1902 معاهدة في القانون الدولي تسمى  ” المعاهدة الحدودية ” ولها مرتبة قانونية خاصة وفى ذات الوقت هي معاهدة نهرية حقوق عينية وقد أكدت عليها محكمة العدل الدولية في عام 1997 فى الحكم بين دولتي المجر وسلوفاكيا  ونصت المحكمة بصريح العبارة ” ان كل اتفاقيات النهار تتوارثها الدول “.

وأضاف مساعد إلى ان أثيوبيا ملتزمة  بنص المادة 3 بعدم إقامة اى مشروعات على النيل الأزرق أو تعطيل وصول المياه  إلى السودان ومصر وفى حالة نية الجانب الأثيوبي في إقامة مشروعات يجب ان يخطر السودان ومصر وفى هذا الشأن حدثت مماطلة  من الجانب الأثيوبي وتزرع أن الاتفاقية صيغت بالنص ” الأمهري ” والنص ” الإنجليزي ”  وزعموا أن الإتفاقية لا تلزم إخطار السودان  وعندما تم الرجوع إلى الأعمال التحضيرية وهى جزء رئيسى من الاتفاقيات الدولية تعبر عن نية الأطراف المبرمة  والموقعة على الإتفاقيات تبين أن أثيوبيا ملتزمة بإخطار السودان.

وأشار “مساعد” إلى ان القانون الدولي وضع معايير لتقاسم مياه الأنهار بين الدول وضعتها الأمم المتحدة لعام 1997 والتي دخلت حيز النفاذ في عام 2014 واشارت إلى هذه المعايير أولا يجب وضع التعداد السكاني فى الاعتبار وثانيا مدى توافر أكثر من مصدر مائي فى الدولة والمعايير الثالث الاستخدامات السابقة والحالية كحق مكتسب والمعايير الرابع الوضع الجغرافي للدولة فمصر هي الدولة الوحيدة التى تعتمد بنسبة 97 في المائة على مياه الأنهار.

وأشار “مساعد” إلى أن الصراحة العلمية تقتضى أن نصارح  أنفسنا بأن هناك حالة من عدم التنسيق بين الأجهزة العاملة في هذا الملف وتشتت للجهود الوطنية ويجب علينا إعادة هيكلة إدارة ملف مياه النيل على المستوى الوطني ومن الغبن أن محمل  وزارة بعينها تبعية ملف مياه النيل فهو ملف متداخل والعلاقات مع دول حوض النيل تحديدا يجب أن يكون لها مرجعية معينة لتبني وترسم الإستراتيجية المصرية المستدامة لعقود وعدم التنسيق بين الوزارات في هذا الملف يعيق صانع القرار السياسي أن يصل إلى المخرجات بعيدة المدى مرسومة بنتائج محدودة وفق تجارب وأسس علمية وبالتالي فهذا يساعدنا على المستوى المحلى بوضع إستراتيجية دائمة ﻹاستخدام منظومة المياه في الفترة القادمة سواء تغيير التركيب المحصولي أو نظام الري نفسه وعلى المستوى الدولي مع دول حوض النيل مما يجعل لدى صانع القرار أرتياحية وسيولة فى التعامل مع دول حوض النيل وتحديد ما هي احتياجات هذه الدول.

و قال ” مساعد ” ان إثيوبيا تنهى الجسد الخارجي للسد وتنوى التخزين  وقواعد القانون الدولي تلزم الدول المشاركة بوضع منظومة مشتركة ﻹدارة السدود وحاليا إثيوبيا تتنصل من ذلك وفى نهاية حديثة طالب مساعد باستخدام الأوراق القانونية من المفاوض المصري وقد استخداماتها  أثيوبيا سابقا عندما بنت مصر السد العالي عام 1959 واحتجت أثيوبيا قانونيا دبلوماسيا أمام الأمم المتحدة وقد أعرب مساعد عن ثقتة الكاملة فى أن مصر محمية من المولى عز وجل وأن أجهزة الدولة والقيادة السياسية قادرة على تحقيق مزيدآ من المكتسبات المائية لمصرنا الحبيبة فمصر الآن أقوى بكثير في عصر الرئيس  السيسى . وفى نهاية الحلقة النقاشية طالب هركى  ومساعد بتشكيل فريق عمل ثابت من المتخصصين ﻹدارة ملف مياه النيل مهما تغيرت الحكومات والرؤساء.

 

أدار الحوار الإعلامي محمد شرف  .