“المصطفى رسلان” يكتب «مواجهة التغول السلطوى أهم مكتسبات ٣٠ يونيو»

مما لا شك فيه أن شموخ القضاء وهيبته إنما يرتكز علي أسس أبرزها نقاء صورة رجاله وبالتالي تتأكد الثقة والطمأنينة في نفوس من يلوذون بالقضاء لحماية حقوقهم وصون حرياتهم.

وبالتالي فإن هذه الصورة التى يظهر بها رجال القضاء إذا اهتزت فإنه يهتز علي أثرها ميزان العدالة وبالتالي ينبعث الشك والريبة في نفوس المتقاضين الذين كانوا بالأمس القريب يلوذون بالقضاء لحماية حقوقهم وصون حرياتهم.

وإذا كانت هناك ضمانات مقررة بنص القانون لأعضاء السلطة القضائية لضمان استقلالهم فإن ذلك لا يحول دون مسائلتهم وتوقيع الجزاء عليهم في مواجهة أى جرم يرتكبونه بما في ذلك استغلال السلطة والنفوذ ومن الجدير بالذكر أن المشرع المصرى قد حرص علي تقرير المسئولية التأديبية للقضاة والتى قد تنتهى بعزلهم.

ومن الجدير بالذكر أيضآ أن عزل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار محمد صبري تقصيرة من منصبه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بناءاً علي حكم مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة هو انتصار لقوة القانون ووقف للتغول السلطوى واستغلال النفوذ والذى عانت منه مصر علي مر الأنظمة السابقة وتحذير لكل من تسول له نفسه من أعضاء السلطات العامة من بسط نفوذهم واستغلال مناصبهم وانتصار لثورة الثلاثين من يونيو التى كان هدفها الأول ومطلبها الأسمى هو تحقيق العدالة بمساواة الجميع أمام القانون.

ولازالت هناك الكثير من الملفات التى يجب التحقيق والبت فيها والتى خلفتها الأنظمة السابقة ، ليتحمل النظام الحالي وعلي رأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي كاهل هذه التركة الثقيلة التى يجب التخلص منها ولذلك أقترح أن يقوم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل مجلس تأديبى عام تكون تبعيته إداريآ مباشرة لرئيس الجمهورية بحيث يكون اختصاص هذا المجلس بالنظر والتحقيق في الدعاوى المقامة تجاه أى متجاوز او مخالف من أعضاء السلطات العامة ويتم وقفهم عن العمل حتى ينتهى التحقيق إما بتبرئتهم وبالتالي يعودون إلي مزاولة وظائفهم أو إدانتهم فيعزلون من مناصبهم وبالتالي يحرمون من المرتبات والمزايا المقررة لمناصبهم.

في نهاية المقال أرى أن الدولة المصرية تعيش أزهى عصور سيادة القانون من خلال مطالعتي للانظمة التى حكمت مصر وإن كان هناك بعض التجاوزات والانتهاكات للقانون  وهذا يحدث بجميع دول العالم ، الا ان مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعي الي سيادة القانون ومساواة الجميع والامتثال لأحكامه .