ويسلّط التقرير- الذي تم إعداده بشكل مُشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)- الضوء على 70 عامًا من الشراكة الممتدة والراسخة بين الحكومتين المصرية واليابانية، وانعكاس تلك الشراكة على محفظة التعاون الإنمائي مع وكالة (جايكا)، بما عزز مساهمتها في تمويل مشروعات رائدة في قطاعات متعددة مثل التعليم، والصحة، والنقل، والطاقة، وبناء القدرات، إلى جانب مشروعات كبرى مثل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا(E-JUST)، المتحف المصري الكبير، دار الأوبرا المصرية، والخط الرابع لمترو القاهرة.

وفي كلمتها بالتقرير، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بإحياء الذكرى السبعين للعلاقات المصرية اليابانية، فإننا لا نحتفل بعلاقات ممتدة على مدار عقود، ولكن بشراكة استراتيجية تتطلع إلى مستقبل مستدام، وتقوم على التفاهم المتبادل ومواءمة السياسات، والتزام مشترك بتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وأوضحت أن شراكتنا مع وكالة التعاون الدولي اليابانية، وبدعم من مختلف المؤسسات اليابانية أسهمت في تكوين محفظة تعاون إنمائي تقوم على أولويات الدولة ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة بما يدفع تحقيق التنمية المستدامة، في مجالات متعددة على رأسها الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية، مؤكدة أن الفترة الحالية وفي ضوء ترفيع العلاقات المشتركة فإننا نستكشف المزيد من أوجه الشراكة الجديدة من بينها توطين الصناعة والتكنولوجيا وتعزيز انخراط القطاع الخاص تنفيذًا لأولويات الحكومة المصرية.

وأكدت أن العلاقات المصرية اليابانية المشتركة تُرسي مثالًا إقليميًا ودوليًا للتعاون الإنمائي الفعال القائم على المصالح المُشتركة.