“المشاط”ونظيرها البلغاري يترأسان أعمال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي

وشهدت اللجنة مباحثات مكثفة بين الجانبين حول مجالات التعاون المشترك والفرص المستقبلية في ضوء الحرص المتبادل على الارتقاء بالعلاقات وزيادة معدلات التبادل التجاري الذي وصل لنحو مليار دولار في عام 2024، كما ناقشت اللجنة فرص التعاون في مجال السياحة والثقافة وزيادة الاستثمارات المشتركة، والنقل والصناعة، وغيرها من المجالات.

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة خلال فعاليات اللجنة أكدت فيها على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، حيث كانت مصر من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع دولة بلغاريا، كما أن عام 2026 يوافق مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي تقوم على الاحترام المتبادل والعمل لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأوضحت أن العلاقات المشتركة تشهد زخمًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال كما مثّلت الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس جمهورية بلغاريا إلى مصر في عام 2019 محطة فارقة في تأكيد عمق الروابط الثنائية وتوسيع آفاق التعاون.

وأشارت إلى أن معدلات التبادل التجاري والاستثمارات البلغارية في مصر تؤكد العلاقات الاقتصادية الوثيقة، لكن يجب على الجانبان المزيد من العمل لاستكشاف المزيد من الفرص من أجل استغلال الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين، موضحة أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة باعتبارها بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، في ظل وجود عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة، وكذلك المناطق الصناعية واللوجستية على رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أكدت على الجهود التي تقوم بها مصر من أجل تحسين بيئة الاعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وفي ذات الوقت تتمتع مصر بعلاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي من خلال شراكة استراتيجية شاملة وانضمام مصر لمبادرة البوابة العالمية وهو ما يفتح آفاق التعاون مع بلغاريا التي تقترب من الانضمام لمنطقة اليورو.

وشددت على رغبة مصر في الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها بلغاريا خاصة على صعيد الصناعات المختلفة، في ظل جهود الدولة لتوطين الصناعة، وكذلك الاستفادة من موقعها الاستراتيجي في منطقة جنوب شرق أوروبا، بما يسمح بتوسيع نطاق التبادل التجاري، وتسريع الاستثمارات المشتركة.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد البلغاري، على أن مصر تعد شريكًا بارزًا لدولة بلغاريا بمنطقة الشرق الأوسط، موضحة أن التطور المستمر للعلاقات خلال الفترة الماضية وزيادة معدلات التبادل التجاري يعكس حرص الجانبين على المضي قدمًا نحو تعاون أشمل، مشيرًا إلى أن انعقاد اللجنة يعكس حرصًا متبادلًا وإرادة سياسية قوية لكلا الحكومتين لتطوير الشراكة إلى مستوى جديد خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، والزراعة، وحماية البيئة، والتعليم وغيرها.

وشهدت اللجنة مباحثات مكثفة بين الجانبين حول جهود التحول الأخضر، والريادة المصرية في تحفيز الاستثمارات الخضراء، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وشارك في اللجنة ممثلو وزارات الخارجية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والصناعة والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإنتاج الحربي، والسياحة والآثار، والثقافة، والري والموارد المائية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبيئة، والشباب والرياضة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.