المستشار وليد رضوان “قانون الإجراءات الجنائية الجديد” حماية لحقوق الإنسان

متابعات : هاجر جمال 

أشاد المستشار وليد رضوان  المحامي ، بقانون الإجراءات الجنائية الجديد ، موضحاً أن القانون يقوم بالأساس على إقامة توازن عادل بين حماية الحرية وحماية المجتمع، من خلال رسم نطاق قانوني لحرية الفرد، والتي يجب الحفاظ عليها وعدم التضحية بها مهما كانت الأسباب، بما لا يتعارض مع مصلحة المجتمع بل يسهم في تحقيقها .

وأضاف “رضوان” أن القانون عمل على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي .

كما أضاف المستشار ، أن القانون ينظم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية، و إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار،  وضمانة  لمواكبة التطور التقني ، بالإضافة إلى توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.