المحليات أهم مطالب الحوار الوطني ..والأحزاب تتسابق لضم القيادات الطبيعيه بالمدن والقري

بقلم – محمد الجندي :

الحوار الوطني الذي يدار حاليا لوضع آليات لخدمة الدوله والعمل علي تنفيذها بصوره طبيعيه وبشفافيه
كان من أهم ما طالب به الحوار الوطني إجراء انتخابات المجالس المحليه وهي تيرموميتر الأداء الحكومي بالشارع المصري حيث أن المجالس المحليه تضم أكثر من 54 الف قياده مابين المجالس المحليه المحافظه والمركز والمدينه والقريه والحي.

ونظرا لأن هناك نسبه كبيره من المنضمين حديثا للأحزاب كل منهم يسعي جاهدا علي أن يكون له نصيب في المجالس المحلية.

ومنذ اعلان الحوار الوطني أن يتم إجراء انتخابات المجالس المحليه إلا أن القانون الخاص بانتخابات المجالس المحليه به نقطتان بحتان الي إعادة النظر.

هل المحافظ الذي تم تعينه بقرار جمهوري يتم استبعاده ومسائلته من قبل مجلس محلي المحافظه وان يتم استجواب المحافظ فعلا بداخل مجلس محلي المحافظه

والقانون لايسمح بدخول موظفي الوحدات المحليه الي مجلس محلي القريه نهائي وهذه كانت سلبيه في أكثر من 50 عاما مضت أن يتم اختيار موظفين بالوحدات المحليه ليكونوا سندا لرئيس الوحده في حاله سؤاله ويتم حفظ طلب الاحاطه أو الاستجواب

واليوم تري الكثير من أمناء الأحزاب علي مستوي محافظات الدلتا والوجه البحري كل منهم يبحث عن وجوه محبوبه بمحال إقامتها وجوه معروف عنها أنها تعمل لوجه الله وجوه تجمع الناس حولها بالخير
وابتعد قيادات الأحزاب عن أصحاب المصالح اللي استخدموا المجالس المحليه سبوبه يتربحوا من ورائها

ورغم أن هناك لعدد كبير من الأحزاب قيادات محليه سابقه إلا أن التجديد سيكون بنسبة 95% واختيار عناصر لها بصمات في محال إقامتها ومعروف عنها أنها تسعي بين الناس بالخير علي طول الدوام

والشارع المصري يتساءل كيف تكون اختيارات الأحزاب والتنسيق فيما بينهم لاختيار المجالس المحليه وما هي حصة كل حزب من الأحزاب في مجلس محلي القريه أو المركز أو المحافظه وما هو نصيب كل حزب هل يحصل علي نسبه كما كان في المجلس السابقه أو بنسبة اختيار مجلس الشيوخ واختيار نسبة 25% للمرأه و25% الشباب والمعاقين والعاملين بالخارج
كل هذا ما ينتظره الشارع المصري خلال الفتره القادمه لاختيار مجلس محليه تسعي لخدمة الوطن