المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يناقش آلية قياس وتقييم الأثر الصناعي للابتكار والبحث العلمي بالجامعات 

نهلة مقلد:

عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الدوري، برئاسة د.مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعضاء المجلس، برحاب جامعة القاهرة.

 

في بداية الاجتماع الاجتماع، هنأ د.مصطفى رفعت أعضاء المجلس بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، موجهًا الشكر لأسرة جامعة القاهرة على استضافتها اجتماع المجلس، كما رحب سيادته بالسادة نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الجدد، متمنيًا لهم كل التوفيق في مهامهم الجديدة.

 

استمع المجلس إلى عرض تفصيلي من د.حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والبحث العلمي حول آلية قياس وتقييم الأثر الصناعي للابتكار والبحث العلمي، وفي هذا الصدد، تم تشكيل لجنة لتقييم أداء الجامعات في ربط البحث العلمي بالصناعة ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير شامل يتضمن مقترحات وتوصيات عملية؛ لتعزيز دور الجامعات في هذا الصدد.

 

وقرر المجلس اعتماد تقرير وتوصيات بشأن وضع ضوابط واشتراطات التداول الآمن والإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة، بهدف ضمان التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، كما وافق المجلس على اعتماد نموذج لتصنيف المخلفات، بما في ذلك المخلفات العضوية وغير العضوية، والكيميائية، والإلكترونية؛ لتسهيل عملية إعادة تدويرها أو بيعها، وشدد المجلس على أهمية تعميم الممارسات الجيدة التي تتبعها بعض الجامعات في هذا المجال، وذلك للاستفادة منها على نطاق أوسع.

 

كما أقر المجلس اعتماد تقرير بشأن متابعة تنفيذ مقترح خلق هوية بصرية لكل محافظة من محافظات الجمهورية؛ بهدف المساهمة في تعميم مفهوم الانتماء الوطني، خاصة بين الشباب، والأطفال؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، حيث تم إعداد دراسة مختصرة بناءً على العناصر الأساسية للدراسة، والتي تم تحديدها للجامعات من حيث تحديد ووضع تعريف موحد للهوية البصرية، طبيعة المحافظة/ الحرف المتميزة، والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها بالفعل (اجتماعات تنسيقية/ خطة عمل/ صور وثائقية)، ووضع دليل استرشادي للهوية البصرية يتضمن البنود التي سوف يتم تطبيقها في المحافظة.

 

كما ناقش المجلس اعتماد نموذج استرشادي للتعاقدات لتأجير منافذ البيع بالجامعات، وتعميمه على الجامعات لتعظيم الاستفادة منها، مع مراعاة التوجيهات الرئاسية الصادرة بتوحيد صيغ العقود التي تبرمها الحكومة سواء على المستوى الداخلي أو مع الجهات الخارجية مع الاسترشاد بأنماط العقود النموذجية.

 

ناقش المجلس تقريرًا مفصلاً حول إسهامات الجامعات في مبادرة “100 مليون شجرة” تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وقد أظهر التقرير أن الجامعات تبنت رؤية إستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمشاركة كافة الأطراف المجتمعية داخل الجامعات وخارجها؛ لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، وبلغ إجمالي عدد الأشجار والنباتات التي زرعتها الجامعات ضمن هذه المبادرة (112581 شجرة)، وتم استصلاح مساحة إجمالية قدرها (660 فدانًا)، مع استمرار الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة الوطنية.

 

وأقر المجلس اعتماد تقرير بشأن تطبيق إجراءات ونشر ثقافة ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بالجامعات، وقد تضمن التقرير مجموعة من التوصيات الهامة، منها ضرورة قيام إدارات المشتريات بالجامعات بمراجعة جميع عقود شراء الأجهزة للتأكد من كفاءتها في استهلاك الطاقة، وكذلك إجراء صيانة دورية، ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بالجامعة، كما أوصى التقرير باستبدال المصابيح التقليدية بمصابيح LED، وتركيب أجهزة استشعار للحركة للتحكم في الإضاءة تلقائيًا، وتفعيل مشاريع الطاقة المتجددة، وإنشاء فرق لإدارة الطاقة على مستوى الأقسام والوحدات، وشدد المجلس على أهمية تعميم الممارسات الجيدة التي تتبعها بعض الجامعات في هذا المجال.

 

أحيط المجلس علمًا بالجهود المبذولة من قبل الجامعات في تنظيم قوافل توعوية مكثفة خلال العام الجاري، بهدف مكافحة ومنع ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وأشاد المجلس بهذه المبادرات التي تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للجامعات، مؤكدًا أهمية استمرارها وتكثيفها في الفترة المقبلة.

 

كما أحيط المجلس علمًا بتقارير الجامعات حول أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات في خدمة المناطق الأكثر احتياجًا بالتعاون مع مبادرة “حياة كريمة” خلال الفترة الحالية من عام ٢٠٢٤، من خلال القوافل التنموية الشاملة (الطبية، البيطرية، الزراعية …… وغيرها).