المال جي تي إم ” تطلق مؤتمر الرؤساء التنفيذيين 3 ديسمبر المقبل

كتب_وائل محمد

تنظم شركة المال جى تى إم مؤتمر “الرؤساء التنفيذيين الرابع  2017 The 4^th CEOs Thoughts” يومى 3و4  ديسمبر المقبل، بمشاركة نحو  500 من رجال الأعمال والمال والمصرفيين والاقتصاديين والمسئولين الرسميين.

وتقوم فكرة المؤتمر على جمع كبار قيادات الشركات من القطاع الخاص لاستطلاع توقعاتهم فيما يتعلق بأداء الاقتصاد والقطاعات العاملين بها واستراتيجية شركاتهم في العام الجديد.

وتتناول جلسات المؤتمر عدة قطاعات رئيسية أهمها  القطاع المالي غير المصرفي، البنوك، الصناعة و العقارات، وريادة الأعمال بواقع 3 فى كل من يومى المؤتمر، إضافة لعدد من الكلمات الافتتاحية.

وتناقش الجلسة الأولي فرص القطاع المالي غير المصرفي الذي يستعد لعام حافل، يستقبل خلاله مجموعة من الطروحات العامة والخاصة، والأدوات المالية الجديدة.

كما تناقش الجلسة أهم العقبات التي تواجه قطاع التأمين الذي يعول عليه الكثيرون لإحداث نقلة نوعية في مجال استكمال بنية الخدمات المالية في مصر.

“تحديات القطاع المصرفي في عام الشمول المالي والفائدة المنخفضة” هو عنوان الجلسة الثانية للمؤتمر  وتحت مظلتها سيناقش الفرص والمخاطر التي يقابلها القطاع  في ظل متغيرات غير مسبوقة، تشمل قانون البنوك الجديد، واهتمام الدولة بتحقيق الشمول المالي، وامتداد مبادرات البنك المركزي في العديد من القطاعات الهامة، وفرص الانطلاق في مرحلة ما بعد أسعار الفائدة المرتفعة، وتحدي ارتفاع التكلفة عقب قرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي.

وتناقش الجلسة الثالثة مستقبل القطاعات التي شهدت رواجاً خلال الأعوام الماضية، مدعومة بعشرات التوصيات من مديري إدارة الأصول والمحللين. وتشمل الرعاية الصحية والصناعات الغذائية والتجزئة والأدوية والتعليم.

وتنعقد الجلسة الأولي لثاني أيام المؤتمر تحت عنوان “القطاع العقاري..تحديات المشروعات الكبرى وتراجع القوى الشرائية” لفتح باب النقاش حول توقعات نمو القطاع والدور الذي يمكن أن يلعبه في تنمية المدن الجديدة وتوفير إحتياجات الشرائح الاجتماعية المختلفة وآليات التعامل مع تحديات ارتفاع التكاليف ومشكلات التسجيل والتمويل وعدم القدرة علي تصدير العقار بالشكل المرجو.

وتبحث الجلسة الثانية واقعية خطة الحكومية في زيادة معدل نمو القطاع السنوي إلى 8% سنويا لملاحقة احتياجات السوق المحلية، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، من خلال زيادة الصادرات بمتوسط ١٠%، ومدي استعداد المستثمرين الصناعيين في ٢٠١٨  في ضوء صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التفيذية، وإعلان وزارة الصناعة والتجارة عن أول خريطة للاستثمار الصناعي، وتسهيل الإجراءات الذي أتاحت تشريع التراخيص الصناعية الجديد.

ويختتم أعمال المؤتمر بجلسه بعنوان “ريادة الأعمال…صناعة المستقبل” من خلال عرض تجارب ناجحة، استطاعت الصمود أمام انعكاسات القرارات الإصلاحية، فى عام اتسم بالصعوبة على مختلف قطاعات الاقتصاد، وإلقاء الضوء على رحلة تأهيل كياناتهم المتوسطة والصغيرة لمرحلة جديدة من النمو، أملا فى مناخ أكثر جاذبية بعد صدور التشريعات التى تستهدف النهوض بالاستثمار عموما وتولى اهتماما خاصا بهذه الشريحة من الشركات.

ويكشف المؤتمر عن التقرير السنوى الرابع لمؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين فى الاقتصاد المصرى، والمؤشرات الخاصة باستثمارات القطاع الخاص وانعكاساتها على الاقتصاد على صعيد التضخم، سعر الصرف، المبيعات، التكاليف وتوقعات النمو المستهدفة لأنشطتهم فى العام الجديد.