ورفعت وزارة المالية بند الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 81 مليار جنيه بموازنة السنة المالية 2024/2025 لضمان وجود زيادة حقيقة في دخول العاملين بأجهزة الموازنة، ومع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.

وراعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، التزام كافة الجهات بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها-بخلاف المزايا التأمينية- التي يحصل عليها الموظف بفئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة.

وسبق أن أقرت الدولة مجموعة من الإجراءات لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة بلغت 180 مليار جنيه تم تطبيقها اعتبارا من مارس 2024 أبرزها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين ألف إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك من خلال تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وتخصيص 6.6 مليار جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وتخصيص 15 مليا جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وزيادة حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بتكلفة 5 مليارات جنيه.