المؤبد لمتهمين استوليا على 14 ألف طن قمح بـ 38 مليون جنيه بالمنيا

المنيا- جمال علم الدين:
قضت محكمة جنايات المنيا غيابيًا على كل من “صلاح م”، ومحمود ع”، بالسجن المؤبد 25 عاما، وغرامة 37 مليونا و750 ألف جنيه، على إثر اختلاسهم 13571.646 طن أقماح، بقيمة 37 مليونا و 750 ألف جنيه، ورد المثل والعزل للأول، والنشر في جريدتين رسميتين.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وبعضوية المستشارين: وائل شعبان حافظ، ومصطفى على عبد الواحد، وبحضور عبد الله سعيد حجازي، وكيل نيابة، وبأمانة سر: محسن فكرى الشيمي ومحمد مصطفى هارون.

وتعود أحداث الواقعة لعام 2016 عندما أثبت لجنة الفحص المشكلة من خبراء وزارة العدل أن المتهم الأول “صلاح م”، 40 عاما، فني متابعة بالشركة العامة للصوامع والتخزين، والمقيم بمدينة القناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية، بصفته عموميا، ومن الأمناء على الودائع والذي يشغل فني متابعة بيئة بالشركة العامة للصوامع والتخزين، وأمين شونة حورس بالعدوة، اختلس كمية من الأقماح، وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

واختلس المتهم الأول كما قدرها ” 13571.646 طن من الأقماح المحلية ناتج موسم 2016 المبينة، وفقا بالأوراق والبالغ قيمتها 37.747.690 مليون جنيه، والمملوكة للهيئة العامة للسلع التموينية والمسلمة إليه بسبب وظيفته للحفاظ عليها لحين تمام توريدها لشركات المطاحن، إلا أنه احتسبها لنفسه بنية تملكها وحرمان الجهة المالكة لها منها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أنه اشترك بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني “محمود ع”، صاحب شركة حورس للاستيراد والتصدير والمقيم بمحافظة الفيوم في ارتكاب الجريمة بأن ارتكب الجريمة محل الاتهام السابق، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أثبتت لجنة الفحص أن المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الاتهام، وكان ذلك بأن اتفق معه على ارتكابها، ومساعدته بأن مكونه من إخراج كمًا قدرة 13571.646 طن من الأقماح ناتج موسم 2016 بتلك الشونة المملوكة له، بالمخالفة لالتزامه العقدي الوارد بعقد التعاون التسويقي المؤرخ بـ 14 أبريل 2016 بالمحافظة عليها لحين توريدها لشركة المطاحن فوقعت الجريمة.

وأسفرت تحقيقات النيابة أن كمية الأقماح المسلمة للشونة تقدر بـ 13571.646 طن من الأقماح المحلية ناتج موسم 2016 وفقًا لمحضر غلق الشونة، أن صاحب الشونة ” محمود ع”، مسئولا عن هذا العجز، والذي أثبتته اللجنة المشكلة من قبل الهيئة العامة لإخلاله بالعقد المبرم مع الشركة وأنه يعد متضامنًا معه في هذا العجز أمين الشونة “صلاح م”.

وأصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم 11093 لسنة 2016 جنايات العدوة والمقيدة 3500 لسنة 2016 جنايات كلي شمال المنيا، والمحالة برقم 61 لسنة 2018 نيابة الأموال العامة العليا.