المأذونين الشرعيين: زيادة انتشار الزواج العرفي تسبب في ضياع حقوق ألاف المصريات

كتب – محمد عيد:

قال إبراهيم علي سليم المتحدث الإعلامي لصندوق المأذونين الشرعيين أن زيادة انتشار الزواج العرفي خلال الفترة الأخيرة تسبب في ضياع حقوق ألاف المصريات وعدم قدرتهم علي إثبات الحقوق القانونية التي تترتب علي العلاقة الزوجية من مؤخر صداق ونفقة عدة ومتعة وكذالك يتسبب في ضياع الكثير من حقوق الأطفال  وتأخر إثبات نسب الأطفال الناتجين عن زواج عرفي .

وأضاف من خلال البيان الصحفي أن عدد عقود الزواج العرفية وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بلغ 149.232في سنة 2017مقابل ١٢٨ ألفًا و٤١١ عقدًا خلال ٢٠١٦، بزيادة قدرها16%

يعد مؤشر زيادة حالات الزواج العرفي مؤشر خطير في مجتمعنا المصري.

علي الرغم من عدم وجود فتاوي شرعية واضحة تحرم الزواج العرفي بشكل واضح وصريح  حيث ان الزواج العرفي اذا توافرت فيه شروط الزواج وأركانه فهو زواج من الناحية الشرعية صحيح

ولكن لايخفي علي احد ان الزواج العرفي لايضمن ادني الحقوق القانونية التي يكفلها القانون  حيث وضع القانون المصري الضوابط التي تحمي الحقوق المتبادلة بين الزوجين وبالأخص المرأة.

ولا يخفي علي احد ان اغلب حالات الزواج العرفي التي تم عمل مايسمي بعقد التصادق علي زواج (عقد يتم إجراءه بطريقة رسمية علي يد المأذون الشرعي لإثبات قيام العلاقة الزوجية من فترة سابقة )هو لفتيات لم يسبق لهم الزواج من قبل حيث أظهرت البيانات الإحصائية أن أكثر عقود لزواج التصادق فى العام الماضي كانت لـ”آنسات”، حيث أقبلت 124.871 ألف فتاة لم يسبق لها الزواج على توثيق “زواج عرفي” والتصديق عليه.

وبلغ عدد المطلقات الذين قاموا بعمل تصادق علي قيام الزوجية مايقرب من 24الف حالة

هذا بالنسبة للعقود المثبتة بطريقة رسميه

أما لو نظرنا  للعقود العرفية التي لم يقم أصحابها بإثباتها بطريق رسمية فان الأعداد المذكورة والمقدرة 149.232 حالة زواج عرفي في أخر إحصاء ستزيد كثيرا عن هذا الرقم.

وهذا ناقوص خطر يهدد سلامة المجتمع وضياع حقوق المرأة وضياع حقوق الأطفال.

وهو باب خلفي للتلاعب وزواج القاصرات والاستيلاء علي أموال المعاشات والتهرب من أداء الخدمة العسكرية.