القطاع المصرفي المصري: تأثير قانون ضريبة الدخل المقترح على ربحية البنوك

كتب – عبد الله صبحى:

نعقد في هذا العرض مقارنة بين ضريبة الدخل الحالية والمقترحة على البنوك المصرية، وتأثير مشروع القانون الجديد على مستويات الربحية وفقًا إلى القوائم المالية لعام 2017، ونقدم بعد ذلك سمات البنوك التي ستتمكن من تخفيف وقع هذا القانون عليها والسيناريوهات المقترحة، ونستعرض في الختام نسب التغير قبل مشروع القانون وبعده وتأثير ذلك على صافي دخل عشرة بنوك رئيسة.

الوضع الحالي:

 

• تُقتطع الضرائب المستحقة على أذون الخزانة وسنداتها من الضريبة على الشركات، وتسدد صافي القيمة المستحقة تحت مظلة الضرائب على الشركات.

 

• يقع على عاتق البنوك بالفعل معدلا ضريبيًا يزيد عن 30% نتيجة ارتفاع مخصصات الاستثمار في أذون الخزانة وسنداتها.

 

• لا شك أنه معظم الحالات تكون قيمة الضريبة الموقعة على استثمارات الخزانة أعلى من القيمة الموقعة على بيان الشركات، مما يفسر الارتفاع في معدل الضريبة الفعلي.

 

الوضع في ظل القانون المقترح:

 

• سيتعين الفصل بين العائد على فوائد استثمارات الخزانة ومصروفاتها المناظرة، مع استمرار فرض ضريبية بواقع 20%.

 

• إضافة إلى ذلك، سيتم إضافة الأرباح، بعد خصم الضريبة لاحتساب صافي معدل التكلفة، على بيان أرباح الشركات بهدف إضافة ناتج هذ الحسبة إلى الوعاء الضريبي مجددًا بسعر 22.5%.

 

• معادلة وزارة المالية المقترحة:

 

الاستفادة من العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة والمصروفات المناظر، وذلك بعد ضرب العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة في معدل مصروفات/دخل البنك العام، علمًا بأننا قد تعاملنا مع المصروفات على أنها مجمل مصروفات الفائدة والمصروفات العامة، حيث عن الإيرادات يعبر عنها العائد من الفائدة. من الجدير بالذكر أن وزارة المالية لم تفصح بعد عن طريقة احتسابها لهذه الضريبة.

 

• قيمة الضريبة المتوقع فرضها عبارة عن:

 

o  20% على العائد من فائدة استثمارات الخزانة، التي يُجرى اقتطاعها من الفائدة المدفوعة إلى البنوك على استثمارات الخزانة.

o  22.5% كضريب دخل شركات على أرباح البنك وذلك بعد خصم الفائدة والمصروفات المتعلقة باستثمارات الخزانة.

 

تعديلات اتحاد بنوك مصر على مشروع القانون:

 

أبدى اتحاد بنوك مصر اعتراضه على طريقة احتساب المصروفات المرتبطة باستثمارات الخزانة، واقترحت طريق أخرى لحسابها عن طريق تحليل التكاليف المصاحبة باستثمارات الخزانة وفقًا لشقين رئيسين:

 

الشق الأول – تكلفة التمويل: يُجرى حسابها بناء على متوسط تكلفة التمويل (أي إجمالي مصروفات الفائدة مقسومًا على متوسط الالتزامات المدفوع عليها فائدة) مضروبًا في قيمة استثمارات الخزانة.

 

الشق الثاني – مصروفات التشغيل: يُجرى حسابها من خلال ضرب معدل الدخل إلى التكلفة في العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة.

 

• سيناريوهات محتملة للتخفيف من وقع هذا القانون على البنوك:

 

من سينجح في ذلك:

 

• البنوك قليلة الاستثمار في أذون الخزانة وسنداتها، وبذلك لا تعتمد على الفائدة القادمة من هذا المصدر، وستخفض بالفعل من وقع هذه الضريبة عليها.

 

• البنوك ذات معدلات التكلفة إلى الدخل المنخفضة، بذلك تصير مصروفات استثمارات الخزانة في قوائمهما المالية أقل، وسيهدأ وقع هذه الضريبة على مثل هذه البنوك أيضأ.

 

رد فعل البنوك:

 

• من المتوقع أن البنوك ترفع العائد المطلوب في عطاءات الخزانة القادمة، وبذلك سيكون من المتوقع أن تنخفض مخصصات استثمارات الخزانة في نهاية الأمر.

 

• من المتوقع أن تقلل البنوك من معدلات الإيداع بهدف تعويض الانخفاض في مستويات الربحية.

 

تأثير مشروع قانون ضريبة الدخل

اسم البنك	معدل ضريبة 2017	معد الضريبية الجديدة المقرح	التغير في صافي الدخل
أبوظبي الإسلامي – مصر	53%	69%	-36%
المصري الخليجي	43%	65%	-38%
قناة السويس	41%	58%	-28%
البركة	35%	52%	-26%
قطر الوطني الأهلي	25%	42%	-23%
فيصل الإسلامي	26%	42%	-22%
المصري لتنمية الصادرات	29%	41%	-16%
التجاري الدولي	28%	40%	-17%
التعمير والإسكان	27%	39%	-16%
كريدي أجريكول – مصر	22%	30%	-10%