القاهرة للدراسات الاقتصادية : 8 اجراءات مطلوبة من مصر للقضاء على البطالة

كتب – يوسف سلامة:

كشف مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في تقرير حديث له عن أهم الاجراءات التى على مصر اتخاذها لحل مشكلة البطالة والتي تتمثل في 8 اجراءات.

 

وطالب الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الافتصادية والاستراتيجية بضرورة تحسين نوعية العمالة فتطور عملية التعليم والتدريب من إنتاجية العمالة وبالتالي يمثل ذلك استثمار في رأس المال البشري وهو لا يقل أهمية عن الاستثمار في رأس المال العيني.

 

مؤكداً على استمرار عملية التعليم والتدريب المهاري يزيد من التطوير النوعي للعمالة حيث تتحدد إنتاجية العمالة بدرجة كبيرة وفقا للتعليم والتدريب والخبرة ومدي استيعاب التكنولوجيا المستخدمة في العملية الإنتاجية والتوسع في المدخلات المستخدمة تعتمد بدرجة كبيرة على التأهيل التكنولوجي فالعامل الذي لا يملك آلة أو معدة لن يكون منتجا جيدا وكذلك العامل الذي لدية معدة أو تكنولوجيا غير مدرب على استخدامها لن يكون منتج جيد.

 

واشار إلى ان النمو في إنتاجية العمالة يتطلب تحسين القدرات البدنية والعقلية لقوة العمل من خلال التحسين والتطوير التكنولوجي وعن طريق تبديل الموارد من الاستخدام الأقل إلى الأعلى إنتاجية.

 

وشدد على كفاءة استخدام الموارد الطبيعية فالتوسع في العمالة وتنمية مهاراتهم وتدريبهم ليس أفضل من الموارد الطبيعية والتي يتم استخدامها من العناصر الأسواق في العملية الإنتاجية ، حيث أن العرض الوافر من الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة يمثل عامل مساعد وهام لنمو الاقتصاد، ولكن يجب أن يتم استغلال هذه الموارد بكفاءة حيث نجد بعض الدول في إفريقيا واسيا وأمريكا الجنوبية لديها كميات كبيرة من الموارد الطبيعية ولم تقم باستغلالها بكفاءة وبالتالي لم تحقق معدلات عالية للنمو وعلي العكس من ذلك تعاني بعض الدول من نقص في الموارد الطبيعية ورغم ذلك تحقق معدلات نمو صناعي مرتفع.

 

 

واضاف ان التغيير في عرض الموارد لمواجهة طلب المستهلكين بتقديم منتجات جديدة أو إستخدمات جديدة كلها تمثل إعادة استخدام أمثل للموارد، كما أن تحقيق الأرباح هي التي تؤدي إلي التوسع والابتكار والتطوير والتغيير.

 

 

اكد على تشجيع الاستثمار بشكل جيد وتقليل نسب الضرائب المفروضة على المستثمرين والمزيد من التسهيلات للحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة النشاط والتمويل اللازم موضحاً ان الإنفاق الاستثماري يؤدي إلي التوسع في النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو والاهتمام بالبنية الأساسية وصيانتها من طرق وكباري ومطارات ومواني ونظم مواصلات واتصالات ومياه نقية وصرف صحي وهي متطلبات لعملية النمو وجذب الاستثمارات المباشرة والتكنولوجيا المتقدمة.

 

وطالب بالعمل على تهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمار الأجنبي والعربي المباشر من خلال صياغة السياسات التي تحقق المزايا التنافسية وتعمل على جعل مصر جاذبة للاستثمار وليست طارئة له.

 

 

اشار إلى التحسين التكنولوجي  حيث يعمل التقدم التكنولوجي على تحسين السلع بأنواعها الاستهلاكية والاستثمارية وعلي رفع كفاءة المدخلات، والتعرض للتحسين التكنولوجي يقترن بالاستخدام الأكثر فاعلية للمواد المتاحة التي يجب أن توظف بطريقة أكثر كفاءة أو بطريقة جديدة ويرتبط التحسين التكنولوجي بالإنفاق على البحوث والتطوير.

 

واضاف ان التحسين التكنولوجي والاستثمار مرتبطًا معاً ويمثلا علاقة مغلقة نسبياً فالتقدم التكنولوجي عادة ما يتطلب الاستثمار في آلات ومعدات جديدة ومن الضروري إقامة المصانع اعتمادا على التكنولوجيا المتقدمة والمشروعات الصناعية تقوم بالإنتاج استنادا على أنشطة البحوث والتطوير وهي مقومات هامة لنمو الإنتاجية حيث تهدف إلى استخدام أنواع جديدة أو زيادة في كمية السلع أو المعدات الرأسمالية.

 

اشار إلى حسن الإدارة وكفاءة التخصيص فكمية ونوعية المدخلات لا تؤدي بدرجة كاملة إلي زيادة معدل نمو الإنتاجية، وإذا كانت الموارد الأولىة جيدة فيجب أن تنظم وتدار في عملية الإنتاج بطريقة فعالة ومن هنا يظهر أهمية ودور المنظمون ونوعية وكفاءة الإدارة والتي تحدد بدرجة كبيرة نمو الإنتاجية. وبالإضافة إلي وظائف الإدارة النمطية من التنظيم والرقابة واتخاذ القرارات ويجب أن تعمل الإدارة على  تشجيع التغيير في المنتجات وفنية الإنتاج والتسهيلات الرأسمالية والإمداد بآلية مناسبة تعمل على توفير الكفاءة في إعادة تخصيص الموارد

وتطوير المنتجات والتغيير في عرض الموارد وهيكل الطلب