القاهرة للدراسات الاقتصادية يناقش قرار تمويل مؤسسه التمويل الدولى IFC لشركه مصرية بالجنيه المصري

كتب – محمد عيد:

كشف تقرير صادر من مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ان مؤسسه التمويل الدوليهiFc هي احدي ازرع البنك الدولي وهذه المؤسسة أنشأت عام 1956 وهي تركز علي تقديم خدماتها وتقديم القروض والدعم الفني والمالي  للقطاع الخاص  في الدول النامية لتمويل  الشركات لاسيما في مجال مشروعات  البنيه التحتيه والإنشاءات والبيئة التنظيمية.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية ( معد التقرير ) ان هذه المؤسسة قدمت تمويلات لمشروعات القطاع الخاص في مصر خلال العشر سنوات الماضية في حدود 3 مليار دولار

واشار إلى ان  مؤسسه التمويل الدوليه iFC  تنتوي علي تمويل احدي الشركات المصرية (شركه فينا فيل مصر  ) بقرض في حدود 15 مليون دولار ولكن بالعملة المحلية الجنيه المصري وهذه اول سابقه من نوعها لها وذلك بهدف الشركات المحلية للعملة المحلية والوصول للتمويل بشكل كبير.

وواوضح ان كان هذا الدافع غير كاف خاصه ان مؤسسه التمويل ترغب في تطبيقه في مصر فهي قامت علي تمويل شركه جزائريه بقرض 24 مليون دولار ولم تقم بالتمويل بالعمله المحليه الجزائريه .

واضاف ان تمويل الشركات بالعمله الاجنبيه( دولار أمريكي او يورو ) افضل بكثير للشركات المصريه وايضا للدوله المصريه لان معظم الشركات والمصانع تقوم باستيراد مدخلاتها من المواد الخام وقطع الغيار  والآلات والمعدات من الخارج فإحتياجتها من العمله الاجنبيه أكبر…

ذكر أن.. توافر التمويل بالعمله الاجنبيه سيقلل طلب هذه الشركات علي الدولار مما قد يساهم في توازن سوق الصرف
والحفاظ علي سعر العمله

واشار إلى ان.. تمويل الشركات بالجنيه المصرى سيكون بسعر فائده مختلف عن التمويل الدولاري  ومن ثم سيمثل عبء مالي علي الشركات والمصانع الحاصله علي التمويل
بينما التمويل بالعمله الاجنبيه سيساعد علي قيام الشركات المصريه بشراء احتياجاتها من الخارج واستيراد لوازمها التي تدخل في العمليه الانتاجيه بشكل أفضل

ونبه أن مثل هذه التمويلات بالعمله الاجنبيه كانت الشركات تقوم بايداعها في البنوك المصريه مما يساعد علي زياده حصيله البنوك من العملات الأجنبية وتقوم الشركات بالسحب منها حسب الاحتياجات فإذا كان الاحتياج الاستيراد من الخارج  سيكون من خلال تحويل بنكي  واذا كان لتمويل مشتريات محليه او سداد التزامات مالية داخل مصر فسيتم من خلال تحويل بنكي للعمله بالسعر الرسمي فمن ثم هناك استفاده للقطاع المصرفي المصري