القاهرة للدراسات الاقتصادية: إفريقيا أكبر القارات التي تضم دولاً منتجة للنفط

كتب – حمدى شهاب:

كشف تقرير صادر من مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عن فرص الاستثمار الواعد في افريقيا (اهم القطاعات التي يمكن للمستثمر المصري الاستثمار فيها).

 

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية انه بالرغم من التوغل الجاري الآن في القارة الافريقية من جانب دول وكيانات خارجية مثل الصين وتركيا وإسرائيل وبعض من دول الخليج العربي، إلا أن القارة بمواردها وثرواتها الغنية بها لازالت بكر للاستثمارات الجديدة، ولعل مواردها الغنية بها تمثل المفتاح الرئيسي لأهم الفرص الاستثمارية المتاحة بالقارة .

 

واشار إلى التعدين والثروة المعدنية حيث تمتلك إفريقيا أحد أكبر الاحتياطيات في العديد من المعادن، مما يجعلها مقصداً للمستثمرين والمنقبين على مستوى العالم، فعلى سبيل المثال تحتوي إفريقيا على أكبر احتياطي على مستوى العالم في خام البوكسيت العمود الرئيسي في صناعة الألومنيوم حول العالم والداخل في صناعة هياكل الطائرات والصناعات الكيمائية، حيث يبلغ إنتاج القارة منه حوالي 11% من الإنتاج العالمي، وتتصدر دولة غينيا إنتاج البوكسيت في أفريقيا حيث تنتج حوالي 94% من إنتاج القارة، بينما تحتوي على 31% من الاحتياطي العالمي.

 

اضاف ان القارة الافريقية تعد من أكبر القارات التي تضم دولاً منتجة للنفط، حيث يوجد بها 21 دولة منتجة للنفط مقارنة بأسيا وأوروبا ب 19 دولة لكل منهم و10 دول في أمريكا الشمالية والجنوبية، كما أن ثلث الاكتشافات النفطية الجديدة في العالم منذ عام 2000 وحتى الآن، فقد وصل إنتاج القارة من النفط ما يقرب من 30% من الإنتاج العالمي في العام 2010 بينما وصل احتياطي القارة من النفط إلى 8%، وأكثر الدول إنتاجاً للنفط هما ليبيا والجزائر في شمال افريقيا وغينيا ونيجريا في غرب أفريقيا.

 

ذكر انه بالرغم من أزمة التصحر التي تواجه العالم ولاسيما الأراضي الزراعية في القارة، فإنها تتميز بوفرة الأراضي الصالحة للزراعة، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة رأس المال، فقد بلغت الأراضي الصالحة للزراعة حوالي 200 مليون فدان، تعتبر الزراعة أحد أهم الأنشطة الاقتصادية في القارة السمراء. تنوع المناخ بها وكثرة الأنهار ساعدا على قيام الزراعة بها بصورة كبيرة. يعمل ثلثا سكان القارة بالزراعة تقريبًا، والتي تساهم بحوالي 20 – 60% من إجمالي الناتج القومي لكل دولة من دول القارة.

 

في المناطق الاستوائية يتم زراعة الأناناس والقهوة والكاكاو والنخيل لاستخراج الزيت منه.

 

اشار إلى ان دول حوض النيل تمثل بالنسبة للمستثمر في مجال الزراعة فرصة واعدة لتحقيق نجاحات كبيرة خاصة في حال زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والارز والحبوب خاصة لتغطية الفجوة الموجودة بين العرض والطلب في السوق المصري لهذه المحاصيل وتمثل بعض الدول الافريقية فرص واعدة وعلى سبيل المثالالسودان: حيث تشكل الزراعة اهم المصادر الرئيسية لكسب العيش في السودان وذلك لنحو 61 % من العاملين وتعتبر السودان من أكبر ثلاث بلدان في افريقيا من حيث المساحة وتوافر المياه والأراضي القابلة للزراعة وتبلغ حوالي 30% من مساحة السودان البالغة 1.8مليون كيلو متر مربع، واهم المحاصيل المزروعة بالسودان القطن والسمسم .

 

اضاف ان أوغندا تتمتع بالعديد من مصادر موارد الطبيعية وتمتلك أكثر من 18 مليون هكتار (43 مليون فدان) منها تقريبا 40% غير مستغلة، وتمتلك وفرة أرضية ومائية كبيـرة ولديها الرغبة السياسية والإمكانية اللازمة لجذب الاستثمارات الزراعية المصرية كما ان تشاد تمتلك تشاد 39 مليون هكتار من الاراضي الصالحة للزراعة كثيفة الانتاج، بالإضافة إلى وفرة المياه العذبة من البحيرات والأمطار» حيث تمتلك موارد مائية هائلة تتمثل في بحيرة تشاد ونهري شاري ولوغون وروافدهما، بالإضافة الى 7 بحيرات اخرى، وتبلغ مساحة الاراضي الصالحة للزراعة ثلث مساحة تشاد، وأن الاراضي القابلة للري تبلغ حوالي 5.6 مليون هكتار، فيما يمكن ري 335 ألف هكتار بنظام الري المباشر.

 

ذكر انه فى عام 2017 أعدت وزارة الزراعة المصرية تقريراً حول فرص الاستثمار الزراعي المصري في أفريقيا لدول” الشرق والجنوب الأفريقي” ذلك في سبيل تحقيق الامن الغذائي وأهمية استثمار التعاون المصري الإفريقي كأداة قوية لتعزيز التجارة والاسـتثمار الزراعي مـن خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تتمتع بها هذه الدول في مواجهة قضايا الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية والاستفادة من الروابط الثقافية القوية والجوار الجغرافي والموارد الطبيعية المتـوفرة ومن أهم المناطق الجغرافية التي شملها التقرير كانت “موزمبيق وتنزانيا وزامبيا وبتسوانا وزيمبابوي”، وفي زامبيا على سبيل المثال والتي تمتلك 102 مليون فدان لم يتم زراعة سوى 14% من مساحتها ويصل نصيب الفرد فيها من المياه إلى 7500 متر مكعب سنويا، وترتبط بخطوط سكك حديدية مع تنزانيا وموزمبيق وزيمبابوي.

اشار إلى الثروة السمكية في القارة والتي تتميز بطول سواحلها على المحيطين الهندي والأطلنطي، بالإضافة إلى البحر المتوسط هذا بالإضافة إلى توافر مصادر للصيد بالمياه العذبة، مثل: نهر النيل، والبحيرات الكبرى بوسط القارة وتعد منطقة غرب أفريقيا هي إحدى أهم مناطق صيد الأسماك في العالم؛ حيث تقوم بإنتاج 4,5 مليون طن من الأسماك طبقًا لتقارير عام 2000م ويمثل إنتاج الأسماك من مصادر المياه العذبة بالقارة حوالي ثلثي إنتاج العالم، كما تحتوي المياه العذبة على حوالي 3000 نوع من الأسماك وبحيرة فيكتوريا على سبيل المثال تنتج حوالي نصف مليون طن من الأسماك سنويًّا، تصل قيمتها لحوالي 600 مليون دولار أمريكي وقد وصل الإنتاج السنوي للقارة من الأسماك حوالي 3.672 مليون طن من الأسماك وهو ما يوضحه الشكل التالي من تطور إنتاج القارة من الأسماك الطازجة.

 

نبه التقرير الى التعاون المصري الأفريقي في مجال الثروة السمكية فهناك  افاق عديدة للتعاون المصري  الأفريقي في مجال الثروة السمكية حيث تتمتع مصر بوفرة الخبراء في مجال الصيد و الاستزراع السمكي خاصة في ضوء توجه الدولة الى انشاء العديد من مزارع الاستزراع السمكي مما يتيح خلق فرص استثمار متبادلة بين رجال الاعمال الافارقة من جانب و عمل مشروعات تنمية ثروة سمكية على الأراضي الافريقية من جانب اخر حيث تتمتع العديد من الدول الافريقية بمساحات شاسعة من المسطحات المائية متمثلة في شواطئ البحر الابيض و البحر الأحمر و المحيط الأطلنطي بخلاف المسطحات الداخلية من انهار و بحيرات و برك مغلقة.

 

اضاف ان هذا التعاون شهدت القاهرة خلال شهر سبتمبر 2018 ورشة العمل الختامية لمشروع’’ تعزيز القدرة المؤسسية لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية في أفريقيا” (مشروع حوكمة مصائد الأسماك)، والورشة نظمها المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع الاتحاد الافريقي ويشارك فيها 150 متخصصا في تنمية الثروة السمكية ممثلين من جميع دول أعضاء الاتحاد الأفريقي (32 دولة). بالإضافة إلى حضور وزراء زراعة ونواب وزير الزراعة من عدد 9 دول (افريقيا الوسطي – سيراليون – غانا – الجابون – بوركينافاسو – تشاد – الكونغو وأوغندا – الكاميرون). وقد شهدت الورشة عدة اجتماعات هامة للخبراء ومديرو مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، المعاهد البحثية وشركاء التنمية والجهات الداعمة للمشروع واجتماع اللجنة التنسيقية للمشروع أيضا اجتماع لمناقشة الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية واستمرارية تنفيذ المشروع