وجاء القرار وسط انقسام لافت داخل لجنة السوق المفتوحة، إذ صوت ثلاثة أعضاء بالرفض، في أعلى عدد من الاعتراضات منذ سبتمبر 2019. ودعا العضو ستيفن ميران إلى خفض أعمق بمقدار نصف نقطة، فيما طالب رئيسا فرعي كانساس سيتي وشيكاغو، جيفري شميد وأوستن جولسبي، بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، وفقا لشبكة “سي إن بي سي”.

وأعاد بيان اللجنة استخدام لغة سابقة تشير إلى الحذر في مسار السياسة، مشدداً على تقييم “البيانات الواردة والآفاق الاقتصادية ومخاطر التوازن” قبل اتخاذ أي خطوة جديدة. وكانت هذه الصياغة عام 2024 قد سبقت توقفاً طويلاً عن التخفيضات.

وأظهر “المخطط النقطي” توقع قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض واحد فقط في 2026 وآخر في 2027 قبل استقرار الفائدة عند 3% على المدى الطويل؛ ما يعكس استمرار الانقسام داخل اللجنة.

ورفع صناع السياسة توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى 2.3%، مع استمرار تقديرات التضخم فوق هدف 2% حتى 2028، بينما يبلغ معدل التضخم حالياً 2.8%.

إلى جانب القرار، أعلن الاحتياطي الفيدرالي استئناف شراء سندات الخزانة بقيمة 40 مليار دولار بدءاً من الجمعة، في خطوة تهدف لتهدئة الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل.