مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

الغرفة التجارية بالمنيا: مبادرة تحفيز الإستهلاك تكسر حالة الركود وتنشط الأسواق

كتبت – نهلة مقلد:

قال أيمن عبدالرحمن الأفندي عوض مجلس إدرة الغرفة التجارية بالمنيا إن المبادرة الخاصة بتحفيز الاستهلاك للمنتج المحلي التي أعلنت عنها الحكومة لها عدة ثمار إيجابية أهمها تحرك حالة الركود التي تعانيها الاسواق، وزيادة الانتاج وفرص التشغيل وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدل النمو.

الأفندي: المبادرة سترفع معدل النمو وتزيد الإنتاج وفرص التشغيل وستجذب الاستثمارات الأجنبية

 

وأوضح الأفندي زيادة معدل الاستهلاك اي زيادة حجم الطلب، وبالتالي المصانع سيزيد الانتاج وتنخفض معدلات البطالة لمواجهة الاستهلاك المتزايد او علي الاقل ستحافظ علي العمالة الموجودة وعدم تسريحها.

وأضاف أن من أهداف هذه المبادرة أيضا زيادة معدل النمو وانشأت وزارة المالية في هذا الصدد صندق ضمان الاستهلاك وهو 3 مليار جنيه لاقراض المواطن المصري ويستطيع الشراء بالتقسيط وبفائدة مخفضة وعدم وجود مصايف ادارية.

قد يهمك ايضاً:

الحكومه ترد لحسم الجدل خول الغاء النص جنية والجنيه الورقى

استثمار سنغافوري بقيمة 5 مليار درهم في شركة تطوير عقاري في…

الغرفة التجارية

وأضاف انه من المتوقع ان تبدأ هذه المبادرة  قبل عيد الاضحي في اخر شهر يوليو الجاري وستستمر لمدة 6 شهور يمكن تجديدها، ولفت النظر الي تحفيز الشراء وكسر حالة الركود الذي تعانيه الأسواق سيدفع الاستثمارات الاجنبية للتوجه للسوق المصري.

وأشار إلي أنه تم عقد اتفاقًا بين وزارة التخطيط واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، يتضمن وجود تخفيض 30% على السلع مرتفعة الثمن ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التخفيف على المواطنين في ظل جائحة كورونا، بشرط أن يمتلك الفرد البطاقة التموينية حتى يحصل على السلع مخفضة الثمن، وأن الدولة تبنت مبادرة لتحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلى، برعاية رئيس الجمهورية  لمساعدة الشركات على تسويق منتجاتها وتوفير السيولة اللازم، ومن المقرر أن يتم توفير دعم تستفيد منه الشركات وحركة التجارة.

والمبادرة تستهدف شراء بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه بنسب خصم بمتوسط 20%، وتقوم هذه المبادرة على عدد من العناصر الرئيسية، وهى تقديم خصومات من الصناع والتجار خلال فترة المبادرة لتحريك السوق، تقديم دعم مالى من الدولة لحملة البطاقات التموينية لدفع عملية الشراء، على أن يمثل هذا الدعم جزء من فاتورة الشراء، لضمان تحريك الأسواق بقيمة تتجاوز مبلغ الدعم، وتشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية بفائدة مخفضة لتحريك السوق، وقيام أجهزة الدولة المختلفةبتقديم كافة أوجه الدعم لمبادرة تحفيز الشراء والاستهلاك المحلى.

ومن المقرر أن يتم عمل بوابة إليكترونية وكتالوج اليكترونى، تعرض عليه الشركات المشاركة فى المبادرة، المنتجات التى تشارك بها والخصومات المقدمة، على أ، تقوم الشركات الراغبة فى الاشتراك سرعة الافادة بملف تعريفى يحتوى على بيانات المنتجات وبيانات الاتصال الخاصة بكل شركة.

اترك رد